مرارت‌هاي «كودكي»

روز جهاني كودك فرارسيده است. اين روز فرصتي است تا متوليان امور كودكان يك بار ديگر وظايف و مسووليت‌هاي سنگين خود در قبال كودكان را به قضاوت بنشينند كه به‌راستي طي يك سال گذشته چه گام‌هاي موثري در جهت تحقق حقوق كودكان برداشته‌اند. كشور ما در سال 1373 به پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك پيوسته و متعهد به اجراي مفاد آن در كشور شده است. 19 سال فرصت بسيار زيادي بود تا «احترام به حقوق» كودكان در لايه‌هاي مختلف جامعه به عنوان يك فرهنگ نهادينه شود. متاسفانه تحقق حقوق كودكان در كشور با كاستي‌هاي بسياري همراه است كه سعي مي‌شود مهم‌ترين آن در موارد زير بيان شود:

1- ماده 42 پيمان‌نامه دولت‌ها را مكلف مي‌كند تا به‌طور گسترده و به طريقي مناسب و فعال اصول و مفاد پيمان‌نامه را به نحوي يكسان به اطلاع بزرگسالان و كودكان برسانند. متاسفانه در تمامي اين سال‌ها ترويج پيمان‌نامه توسط دولت‌هاي مختلف مسكوت مانده است. در مدارس، معلمان و دانش‌آموزان و نيز مربيان مهدهاي كودك اندك اطلاعي از مفاد اين تعهد بين‌المللي ندارند. نشريات دولتي و صدا و سيما به عنوان يك رسانه فراگير ملي، برنامه‌يي مداوم براي ترويج اين تعهد در بين مخاطبان خود ندارند.

2- يكي از محور‌هاي اصلي پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك «رعايت منافع عاليه كودكان» ‌در سياستگذاري‌هاي دولت‌ها در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي است و در اين زمينه ماده 3 پيمان‌نامه تصريح دارد كه: « در كليه اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي دولتي يا خصوصي، دادگاه‌ها، مقامات اجرايي يا نهادهاي قانونگذاري به عمل مي‌آيد منافع عاليه‌ از اهم ملاحظات است.» حداقل در سال‌هاي اخير اين بند از پيمان‌نامه ناديده گرفته شده است. تغيير متد آموزش و پرورش، بدون در نظر گرفتن راي معلم و دانش‌آموز به همراه بخشنامه‌هاي دستوري و لازم‌الاجرا و همين قانون آخري كه درباره ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به تصويب رسيد، در جهت منافع عاليه كودكان نبوده است.

3- برابر آمارهاي رسمي، هزاران كودك از دسترسي به آموزش و پرورش رسمي كشور محروم هستند، خبر‌هاي رسمي حكايت از ترك‌تحصيل ده‌ها هزار كودك در سال دارد. علاوه بر اين به دليل اينكه روند خصوصي‌سازي در كشور از نهادهاي حمايتي و آموزشي آغاز شده است، به واسطه خصوصي كردن آموختن و دانايي در كشور، كيفيت آموزش و پرورش تنزل پيدا كرده است.

4- تمامي برنامه‌هاي ساماندهي كه طي حداقل 10 سال گذشته در كشور اجرا شد، نتوانسته است از تعداد رو به رشد كودكان كار و خيابان بكاهد. كما‌اينكه در سال‌هاي اخير به دليل اتخاذ سياست‌هاي نادرست اقتصادي و اجتماعي و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي و به دنبال آن افزايش بيكاران جامعه، انتظار كسب درآمد توسط كودكان در خانواده‌هاي فقير و نيازمند پررنگ‌تر شده است. در مقابل وزارت رفاه و تامين اجتماعي نتوانسته در جهت برآوردن نيازهاي حداقلي خانواده‌هاي نيازمند جامعه و پوشش تامين اجتماعي و حداقل‌هاي رفاه براي اين خانواده‌ها بسته‌هاي جدي و قابل اتكايي ارائه دهد.

5- در سال‌هاي اخير خشونت عليه كودكان نيز روندي رو به رشد داشته است. بيكاري و اعتياد و طلاق و مشكلات رواني حاصل از اين معضلات باعث شده است تا والدين در صدر آزاررسانان به كودكان قرار گيرند و از طرفي هم لوايحي كه حمايت‌هاي حداقلي از كودكان آزارديده در آنها پيش‌بيني شده سال‌هاست در دولت و مجلس معطل مانده است.

http://www.etemadnewspaper.ir/Released/92-07-16/93.htm

6- آلودگي هواي شهر‌ها و ارائه سوخت‌هاي بي‌كيفيت و آلودگي آب و خاك و نيز آلودگي‌هاي ناشي از پارازيت‌ها باعث شده است كه بيماري‌ها گريبان بسياري از هموطنان را بگيرد، طوري كه كارشناسان و متخصصان در اين زمينه هشدار «سونامي سرطان» را داده‌اند و طبعا اين بيماري نخستين قربانيان خود را از ميان كودكان برمي‌گزيند. اين در حالي است كه بزرگ‌تر‌هاي جامعه معمولا تعهدي به كودكان احساس نمي‌كنند، هشدارهاي آلودگي هوا به هيج وجه از سوي عموم مردم جدي گرفته نمي‌شود و در اين ميان كودكان معصوم به همراه بزرگ‌تر‌ها همچنان قرباني اين وضعيت اسفبار مي‌شوند.

در اين ميان رسانه ملي و رسانه‌هاي دولتي به عنوان رسانه‌هاي فرهنگ‌ساز به‌درستي عمل نكرده‌اند و بخشي از دلايل بي‌تفاوتي حيرت‌انگيز در ميان هموطنان نسبت به سلامتي خود و همنوعان، حاصل خلأ فرهنگي است كه رسانه‌هاي فوق اگر به‌درستي عمل مي‌كردند وضعيت از اين بهتر بود. موارد فوق بخشي از مرارت‌هاي « كودكي » و كودكان جامعه به عنوان ساكنين برحق اين سرزمين است.

به خودمان بياييم، رسانه‌ها و متوليان دولتي مرتبط با امور كودكان در رقابت با همديگر براي هرچه باشكوه‌تر برگزار كردن روز جهاني كودك يا هفته كودك هستند. اين روزها مي‌گذرد و آنچه باقي مي‌ماند مشقت‌هاي دوران كودكي است كه بايد براي آن چاره‌يي اساسي انديشيد.

فرافکنی در مورد مسائل اجتماعی رویه معمول برخی مسئولان شده است

ایلنا: یک عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به اظهارات معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست واکنش نشان داد.

"علی اکبر اسماعیل‌پور" در گفتگو با خبرنگارایلنا درواکنش به اظهارات "محمد نفریه" مبنی براینکه کسانی که با تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست مخالفت می‌کنند یا مغرض‌اند یا از روی جهلشان اعتراض می‌کنند، گفت: این نوع ادبیات در مواجهه با انتقادات مدنی، در سال‌های گذشته به رویه‌ای مرسوم بدل شده است. و الا اگر آقای نفریه جستجویی در فضای مجازی کرده و اخبار را پی گیری می‌کردند متوجه می‌شدند که اعتراض نهادهای مدنی در هفته اخیر به هیچ وجه ریشه در خارج نداشته است.

وی ادامه داد: ‌ فردای آن روزی که مجلس به لایحه مورد نظر رای داده است، واکنش‌ها نیز آغاز شده است و در حال حاضر برخی از علمای قم، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور به صف معترضین به این قانون پیوستند.

اسماعیل‌پور بااشاره به اینکه جهالت در اعتراض‌های مدنی نهفته نیست که اتفاقا این گونه اعتراض‌ها نشان از پویایی و بالندگی گروههای مختلف جامعه داشته است، افزود: ‌ اینکه بخش‌هایی از جامعه همچنان به مسائل مختلف جامعه از کودکان تا محیط زیست و... حساس هستند امیدوارکننده است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطرنشان کرد: نگاهی به آسیب‌های اجتماعی در طی سالهای گذشته، نحوه برخورد با پدیده کودکان کار و خیابان، وضعیت خدمات دهی به معلولان و نگاهی به روند پیشگیری از آسیب‌های مختلف اجتماعی که همه و همه جزء وظایف سازمان عریض و طویلی است که آقای نفریه از آنجا برخاسته و داد سخن بر علیه نهادهای مدنی سرداده است، مشخص می‌کند که اتفاقا جهالت در عدم تخصص و آشنا نبودن به امور محوله نهفته است نه در آگاهی و روشنایی.

وی بااشاره به اظهارات و وعده‌های این مسئول محترم بهزیستی در ماههای اخیر در خصوص کودکان کار و خیابان گفت: ایجاد مراکز خدمات روزانه ویژه کودکان خیابانی در کشور، دایرکردن پایگاه‌های اجتماعی در مناطقی که بیشترین فرستنده کودکان خیابانی به تهران هستند، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای به کودکان خیابان، غذای گرم برای کودکان خیابانی و اینکه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪازجمله اظهارات و وعده‌های ایشان در ماههای اخیراست.

اسماعیل‌پور خاطرنشان کرد: ‌ همه شواهد نشان از آن دارد که سازمان بهزیستی در سالهای اخیر حداقل در مورد آنچه همواره «ساماندهی کودکان خیابانی» می‌خواند توفیق چندانی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه حضور پر شمار کودکان خیابانی در سطح خیابان‌های شهر‌های بزرگ و کوچک خود، حکایت از شکست انواع طرح‌های ساماندهی دارد، افزود: از تمامی وظایف سازمان بهزیستی در حوزه‌های مختلف مددکاری و توانبخشی و پیشگیری و... که بگذریم حد اقل درهمین یک مورد از توانایی حد اقلی برخوردار نبوده است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکیدکرد: کسانی که در حوزه کودکان فعال هستند به خوبی می‌دانند که یک وعده غذای گرم برای کودکان خیابانی، حرفه آموزی کودکان خیابانی و... همانقدر رویایی است که اظهار نظرنفریه در خصوص وضعیت مالی کودکان خیابانی، غیر واقعی.

به گفته وی‌‌ همان نهادهایی که این مسئول محترم سازمان بهزیستی آن‌ها را به جهالت و نادانی متهم می‌کند در سال‌های گذشته که این سازمان بودجه‌های میلیاردی را صرف چرخه‌های معیوب ساماندهی کودکان خیابانی می‌کرد، با توان حداقلی مالی و بدون بهره گیری از بودجه‌های دولتی اما با نیروی عشق و اراده نیروهای داوطلب، صد‌ها کودک را به آینده امیدوار کرده‌اند و مرهم زخمهای عمیق آنان بوده‌اند.

اسماعیل‌پور در واکنش به بخشی دیگر ازاظهارات نفریه مبنی براینکه؛ «اعتراض به این ماده قانونی از آن طرف آب‌ها شروع شد که متأسفانه رسانه‌های داخلی هم بدون اینکه قانون را به درستی مطالعه کنند، فقط صحبت‌های آن طرفی‌ها را قرقره می‌کنند»، گفت: ‌فرافکنی در مورد مسائل اجتماعی و فرار از بار مسئولیت رویه‌ای معمول در چند سال گذشته بوده که نفریه و یارانش هم بازماندگان آن دوران هستند.

وی با بیان اینکه در روزهای گذشته گروههای مختلف مردمی و وکلا و حقوق دانان و بسیاری از مسئولین دولتی و برخی علمای مذهبی اعتراض خود را به اشکال مختلف به بندی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد‌سرپرست و بی‌سرپرست نشان داده‌اند، افزود: ماده ۲۷ این قانون نگرانی جدی پایمال شدن بخشی از حقوق کودکان این سرزمین را در اذهان بسیاری از هموطنان ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد وظیفه متولیان امور، تعمق در تفکر در انتقادات سازنده هموطنان است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان یادآور شد: ‌کشور ما در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته و اجرای مفاد آن را متعهد شده است. رعایت منافع عالیه کودکان یکی از محورهای اصلی این تعهد بین المللی است. در ماده ۲۷ قانون موصوف، منافع عالیه دردمند‌ترین بخش از کودکان این سرزمین نادیده گرفته شده است.

لزوم «نو» شدن آموزش و پرورش

مهد کودکی که دخترم  در طی این سال‌ها بخش زیادی ازاوقات خود را در آن گذراند از حیث کیفیت آموزش و احترام به کرامت انسانی کودکان به طور حتم یکی از مهد های نمونه کشور است. این مهد توانست  تا خاتمه مقطع پیش‌دبستانی آرامش و امنیت را برای کودکان و خانواده‌ها ایجاد کند. آموزش مهارت‌های زندگی، رشد اجتماعی کودکان، تمرین‌های کارگروهی برای کودکان، بهره‌گیری از مربیان تحصیل کرده و باتجربه و همچنین برگزاری آموزش‌های ضروری برای پدرها و مادرها با اساتید با تجربه از نکات برجسته‌ای است که سبب شده است والدین کودکان با اطمینان خاطر و بدون نگرانی فرزندان خود را به آنجا بسپارند. و به دلیل همین ویژگی‌های خاص این مهد است که بسیاری از پدرها و مادرها که اغلب شاغل هستند، آرزو می‌کنند که کاش این مهد حداقل تا سوم دبستان را پوشش می‌داد. اغلب والدین از این که فرزندانشان باید این فضا را ترک کنند و به فضای ناشناخته مدرسه بروند نگرانند. نگرانی ما به عنوان والدین کودکان بنا به دلایل بسیار زیاد پر بیراه نیست.

مهد کودکی که وصف آن را نوشتم این اختیار را به والدین می‌دهد تا حتی به طور سرزده به دفتر مهد مراجعه کنند و از طریق مانیتور نحوه آموزش بچه‌هایشان را ببینند و یا اگر تمایل داشتند موقع سرو غذا به غذاخوری کودکان بروند و کیفیت غذای مهد را امتحان کنند، متاسفانه موارد فوق با این که حق مسلم والدین است در مدارس دولتی همواره جزء موارد ممنوعه است. اداره سنتی وزارت آموزش و پرورش از یک طرف و نیز نگاه ایدئولوژیک به آموزش و پرورش در طی همه این سال‌ها باعث شده است که مدارس از شادابی و طراوت لازم برخوردار نباشند. آموزش مهارت‌های زندگی که پایه و اساس کارگروهی و نیز از لوازم اساسی توسعه پایدار است هیچگاه جدی گرفته نشده است، تغییرات پی در پی کتب درسی و نیز تغییر سیستم آموزشی بر اساس نظر کودکان و خانواده‌ها و حتی معلمان مدارس انجام نشده است. همه این موارد در تضاد آشکار با منافع عالیه کودکان است که پیمان نامه جهانی حقوق کودک به آن تصریح دارد.

آموزش و پرورش ایران در طول تاریخ همواره یک نهاد سیاسی بوده تا یک نهاد اجتماعی متولی «دانایی». چه در زمانی که چوب معلم «دوا» بوده و چه الان که شعارهوشمند سازی مدارس بحث روز این وزارتخانه است، متاسفانه فرایند آموزش و پرورش و اداره مدارس و آن چه برای دانش‌آموزان اتفاق می افتد در حد اقل ۳ دهه گذشته تغییرات چندانی نداشته است:

۱- تحقیر دانش‌آموزان به اشکال گوناگون آن ادامه دارد و روابط دانش‌آموزان در مدارس نه بر پایه مشارکت در کارهای گروهی که بر مبنای فعالیت های فردی به منظور کسب نمره ۲۰ استوار است.

۲- برنامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش همواره دستوری بوده و دانش‌آموزان و معلمان اجبار به مشارکت در آن ها را دارند. تغییر ناگهانی سیستم آموزشی کشور بدون لحاظ کردن نظرات معلم‌ها و دانش‌آموزان که سال گذشته اتفاق افتاد از نمونه این تصمیمات است.

۳- محدود بودن تشکل‌های دانش‌آموزی در چند تشکل حکومتی موجود از قبیل مجلس دانش‌آموزی و بسیج دانش‌آموزی و... وهمچنین محدودیت فراوان برای تشکل‌های صنفی معلمان.

۴- نقش انجمن های اولیا و مربیان بیشتر یک نقش تشریفاتی بوده و اولیای دانش‌آموزان بر خلاف مدارس کشورهای توسعه یافته نقشی در اداره مدارس ندارند.

۵- سالهاست که هیولای کنکور از بین دانش‌آموزان قربانی می‌گیرد، کمرنگ بودن نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و خلاء حاصل از هنرستان‌های موسیقی و تئاتر... واز همه مهمتر ابهام در آینده شغلی فرزندان باعث گرایش بسیار زیاد خانواده ها به کنکور شده است. ظرفیت پایین دانشگاهها و تقاضای بیشمار کنکوری ها باعث گرانی سرسام آور شهریه کلاس‌های کنکور شده است، دانش‌آموزانی که موفق به حضور در دانشگاه‌ها نمی‌شوند چه بسا به بیماری‌های روحی و روانی و افسردگی مبتلا می‌شوند و آینده مبهمی را انتظار می‌کشند.

۶- امکانات نابرابر آموزشی در شهها و روستاها باعث شده است تا فرزندان روستایی توفیق چندان در ارتقای تحصیلی نداشته باشند که همین مسئله موجبات سرگردانی فرزندان روستایی در شهرهای بزرگ و اشتغال کاذب را برای آنها فراهم می‌آورد.

۷- امنیت کودکان در مدارس با حوادث بسیاری که در طی این سال‌ها اتفاق افتاده است در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد. آتش‌سوزی متعدد در مدارس، اعزام دانش‌آموزان به سفرهای مرگبار از جمله این حوادث بوده که قربانیان بسیاری گرفته است. مسئله مهمی که در این حوادث آشکار است عدم الزام به پاسخگویی از طرف مسئولین عالی‌رتبه وزارت آموزش و پرورش بوده است.
 

موارد فوق تنها بخش‌هایی از مشکلات آموزش و پرورش کشور است. به نظر می‌رسد که وزیر آینده آموزش و پرورش باید بدور از پدیده آمار سازی به جای مانده از دولت قبل، به ارتقای وضعیت مدارس بیاندیشد، بهره گیری از تجارب ارزشمند کشورهای توسعه یافته در آموزش و پرورش، احیاء و گسترش آموزش مهارت‌های زندگی به منظور نهادینه کردن روح فعالیت های گروهی در بین دانش‌آموزان، آزاد گذاشتن دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی غیر دستوری، توجه به آموزش‌های مدرن معلمان و دورکردن نگاه ایدئولوژیک در انتخاب مدیران مدارس و... شاید برای برون رفت از وضعیت فعلی کارساز باشد.

منبع یادداشت : http://www.irsprc.org/special/1mehr1392/lang/Fa

قربانيان حوادث رانندگي و نسل‌هاي بعدي آنان

این یادداشت را در سوگ خواهر زاده عزیزم برای روزنامه اعتماد نوشتم که با تغییراتی نسبت به متن اصلی امروز منتشر شد .

در بعدازظهر روز دوشنبه چهاردهم اسفندماه كاوه، خواهر‌زاده نازنينم خسته از كار روزانه، از ايوانكي گرمسار به مقصد تهران سوار يك دستگاه خودروي پرايد شد، لحظاتي از سوار شدن وي نگذشته بود كه راننده پرايد در حالي كه با سرعت بيش از صد كيلومتر قصد سبقت غيرمجاز از سمت راست را داشت، به خودروي كاميوني كه راننده در لاين راست جاده پارك كرده و آن را رها كرده بود برخورد كرد. سرنشين جلويي كه يك كارگر افغان بود و كاوه كه سرنشين عقب اين خودرو بود در دم جان باختند و به اين ترتيب به مانند هزاران هموطني كه هر ساله قرباني بي‌توجهي و ضعف فرهنگي راننده‌ها و جاده‌هاي نا ايمن مي‌شوند، در 33 سالگي و با وجود رنج فراوان در تحصيل و دستيابي به مدارج عالي و پس از آن اشتغال و... از ادامه زندگي محروم شد. كارگر افغان هم دور از خانواده و از يكي از ايالت‌هاي دور افتاده افغانستان در ايران مشغول به كار بود.

حوادث رانندگي در كشور ما متاسفانه هر ساله هزاران نفر را به كام مرگ مي‌برد، هزاران نفر مجروح و معلول مي‌شوند، هزاران كودك يتيم مي‌شوند، هزاران خانواده درگير مرگ عزيزان‌‌شان مي‌شوند. از نظر اقتصادي هم بر اساس برآوردهاي علمي پروفسور آيتي، رقم خسارت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تصادفات از 7 درصد توليد ناخالص ملي كشور افزون‌تر است ولي افسوس با وجود كاهش قابل توجه تصادفات جاده‌يي، اين مشكل همچنان قرباني مي‌گيرد. درباره آنچه در اين تصادف مي‌توان به آن پرداخت به موارد زير اشاره مي‌كنم:

1- در اين تصادف مشخص، علاوه بر تخلف راننده سواري در سبقت غيرمجاز، راننده كاميوني كه آن را در لاين راست جاده پارك كرده و رها كرده بود نيز مقصر است. بعد از تصادف، مامور راهنمايي و رانندگي سوييچ را از راننده كاميون گرفته، خودرو را روشن كرده و آن را حركت داد كه مشخص شد ادعاي راننده مبني بر خراب بودن كاميون كذب است. همچنين اگر نخستين گشت راهنمايي و رانندگي به محض مشاهده كاميون پارك شده، خودروي پليس را در فاصله‌يي از اين كاميون قرار مي‌داد چراغ گردون آن را روشن مي‌كرد و تا جابه‌جايي كاميون، خودروهاي عبوري را هدايت مي‌كرد ممكن بود اين اتفاق مرگبار حادث نشود.

2- با شرايط اقتصادي و اجتماعي فعلي و افزايش بيكاري، نخستين شغلي كه براي فرار از بيكاري و كسب درآمد مورد توجه جوانان بيكار و خانواده‌ها قرار مي‌گيرد «رانندگي» است. اين در حالي است كه دولت اطلاعات دقيقي از تعداد راننده‌ها ندارد، واقعيت اين است كه بانك اطلاعاتي از رانندگان و كساني كه شايسته اين شغل هستند وجود ندارد. در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه بسياري از جرايم در پوشش خودروهاي مسافربري انجام شده است و از حيث عدم تشخيص جداكردن مسافربري‌هاي واقعي از ديگر خودرو‌ها، همچنان خلأ وجود دارد.

3- سال‌هاست كه ايمني خودروهاي توليد داخل، يكي از بحث‌هاي اصلي در حوادث رانندگي است. مرگ اين دو سرنشين علاوه بر غفلت راننده‌ها، به ايمني بسيار پايين خودروي توليدي نيز مرتبط است.

4- آنچه مسلم است متاسفانه حفاظت از جان هموطنان توسط رانندگان زحمتكش جدي گرفته نمي‌شود. ارتقاي فرهنگ رانندگي و احترام به حقوق سرنشينان يك عزم ملي را مي‌طلبد. متوسط 19 هزار كشته تصادفات رانندگي درسال نشان از آن دارد كه متوليان امور حمل و نقل آن‌طور كه شايسته است در ارتقاي فرهنگ رانندگي موفق عمل نكرده‌اند. آموزش و پرورش براي فرهنگ‌سازي و نهادينه كردن فرهنگ رانندگي برنامه مشخصي ندارد. فقط در سال 90، حوادث رانندگي در كشور نزديك به بيست هزار قرباني گرفت. به اين ترتيب آيا انجام يك پژوهش كاملا علمي و در پي آن عملي كردن راهكارهاي ضربتي براي كاهش قربانيان رانندگي تاكنون ضرورت نداشته است؟

«آرتين» كوچولو در تمام اين روزها كه از تصادف مي‌گذرد منتظر «بابا» است. مانند هزاران كودك ايراني كه در اين سال‌ها پدر يا مادر يا هر دوي آنها را در حوادث ترافيكي و جاده‌يي از دست داده‌اند. به نظر مي‌رسد كودكان خانواده‌هاي قرباني، قربانيان بعدي اين‌گونه حوادث هستند. محروم شدن از نعمت حضور پدر يا مادر تبعات منفي بسيار زيادي را در پي دارد، مهر و محبت و گرماي حضور والدين هيچ‌گونه جايگزيني ندارد.

...............................................................................................................................

( تیتر پیشنهادی من برای روزنامه اعتماد : « قربانیان حوادث رانندگی ، قربانی بی تدبیری » بود که از سوی روزنامه تغییر کرد . مفاهیم برخی جملات هم عوض شده و برخی جملات حذف شد )

http://www.etemadnewspaper.ir/Released/91-12-24/93.htm

كودكان كار‌؛دست به دامن عابران

آرمان- سمیه باقری: داستان كودكان كار شبیه قصه‌های تكراری شده و جذابتیش را از دست داده. به همین خاطر دلم می‌خواهد از یك غروب سرد زمستانی شروع كنم. درست از جایی كه پشت چراغ قرمز داخل یك ماشین، كنار گرمای مطبوع بخاری به دانه‌های ‌برف نگاه می‌كنیم و از لحظه‌های ‌زیبای زمستان لذت می‌بریم. شاید این لحظه همان زمانی است كه یك كودك یخ‌زده به چشم ما درست مانند یك مزاحم ظاهر می‌شود. كودكی كه به قول خیلی‌ها «سیریش» است و حالا حالاها از ماشین دل نمی‌كند تا شاید بابت خرید یكی از شاخه‌های ‌پژمرده گل‌هایش یا فال حافظ، پولی دریافت كند. پیاده‌روی در خیابان‌های ‌شهر خاكستری، مانند تهران آن هم در روز‌های سرد زمستانی حقایقی را به رخ می‌كشد كه نیاز چندانی به نظر كارشناسان یا آمارها و ارقام تخصصی ندارد. دیدن كودكانی كه در سطوح مختلف شهر با نگاه‌های ‌غمیگن‌شان عابران را دنبال می‌كنند واقعیتی است كه هیچ علمی‌ برای اثبات آن نیاز نیست. البته چند سالی است كه به مرحمت برخی رسانه‌های دیداری و نوشتاری و شنیداری حمایت‌نشدن از این كودكان به دلیل سوء‌استفاده باند‌های خاص از آنان تبلیغ می‌‌شود شاید به همین خاطر امروز عابران راحت از كنار دست‌های سرد بچه‌ها عبور می‌كنند.

تکرار داستان دخترک کبریت‌فروش

دخترك كبریت‌فروشی در سایه آتش گرفتن دانه‌دانه كبریت‌هایش آرزو‌های شیرین خود را مرور می‌كرد... دخترها و پسر‌های كوچك و دوست‌داشتنی كه با حسرت به خوراكی‌های ‌خیابان چشم می‌دوزند نمونه ساده‌ای از دخترك كبریت‌فروش امروز جامعه ما هستند. غروب یكی از همین روز‌های زمستانی قدم‌زنان به سمت میدان ولیعصر می‌روم. درست كنار سینما، دختربچه‌ای غمگین روی زمین نشسته و خیره به كفش‌های ‌عابرین چشم دوخته است. حداكثر 7 سال دارد و معلوم است گریه كرده. ظرف كوچك ذرت مكزیكی كنار دستش است اما دخترك هنوز به دستمال‌های ‌كاغذی جلوی رویش و كفش‌های ‌عابرین خیره است. عابری كه ذرت مكزیكی را به كودك داده خیره نگاهش می‌كند و با بغض دور می‌شود. كنارش می‌نشینم. به‌صورتش كه دست می‌كشم مهاجمانه نگاهم می‌كند. وقتی از او می‌خواهم با من حرف بزند وسائلش را برمی‌دارد و می‌رود. ظرف ذرت را كه هنوز كنار دیوار مانده برمی‌دارم و به دنبالش می‌دوم. پسربچه‌ای جلویم را می‌گیرد و با همان خشونت كودكانه كار می‌پرسد: چكارش داری؟ ظرف ذرت را كه نشان می‌دهم از دستم می‌گیرد و می‌رود. پسرك آرام برمی‌‌گردد و در حالی‌كه سرش پایین است با كفش‌هایش به سنگفرش خیابان لگد می‌زند و منتظر سوال‌هایم می‌ماند. نامش محمد است و 10 سال دارد، دخترك خواهر كوچك‌تر محمد است وامروز نخستین روز آمدنش به خیابان است. محمد تعریف می‌كند كه 3 سال است در خیابان فال می‌فروشد. خانه‌شان در مولوی است و شب‌ها تا ساعت 11 اینجا در خیابان كار می‌كند و صبح‌ها مدرسه می‌رود. مادرش از عهده مخارج خانه برنمی‌آید. پدر معتادش چند سالی است كه آنها را ترك كرده است. از محمد كه جدا می‌شوم ذهنم تمام مدت مشغول چهره دخترك است. حسن هم جزء كودكانی است كه ایستاده و گل‌های ‌یخ‌زده و پژمرده‌اش را مرتب می‌كند تا چراغ قرمز شود و به سمت ماشین‌ها حركت كند. یك دسته نرگس به دستم می‌دهد و شروع می‌كند به تعریف از گل‌هایش، از عشق می‌گوید و تاثیری كه گل‌ها بر خانه دارند. وقتی می‌پرسم چند سال دارد خودش را جمع و جور می‌كند. درست مثل یك جوجه‌تیغی حالت حمله دارد گل‌ها را پس می‌گیرد و دور می‌شود. دسته گل را كه می‌خرم لبخند می‌زند. وقتی دور می‌شوم آرام زمزمه می‌كند اسمم حسن و 10 سال دارم. و این داستان در تمام سطوح شهر تكرار در تكرار ادامه دارد شاید تنها اسم‌ها تغییر می‌كند و عدد سنین از 6 سال تا 11 سال در نوسان قرار می‌گیرد.

وقتی کودکان جمع‌آوری می‌شوند نه نگهداری

رفتن به سراغ مسئولان بهزیستی یعنی خوردن به در بسته‌ای كه به طور واضح قرار نیست باز شود. صحبت كردن مسئولان بهزیستی منوط به اجازه روابط عمومی‌ است و روابط عمومی‌ نیز اعلام می‌كند كه بهزیستی تنها مسئول كودكان بی‌سرپرست است و اغلب كودكان كار دارای والدین هستند. علی‌اكبر‌ اسماعیل‌پور، عضو هیات مدیره انجمن «حمایت از حقوق كودكان» درباره تعریف كودكان كار گفت: كودكان كار و خیابان شامل كوكان شاغل در كارگاه‌ها و كودكان شاغل در خیابان‌ها می‌شود كه به دو صورت آشكار و پنهان نمود پیدا می‌كند.عضو هیات مدیره انجمن «حمایت از حقوق كودكان» تاكید كرد: متاسفانه طی این سال‌ها برای كاهش كار كودكان برنامه مدون و قابل اتكایی از سوی متولیان ارائه نشده است ضمن اینكه برنامه‌هایی كه تحت عناوین مختلف ساماندهی كودكان خیابانی داشتیم در نهایت به جمع‌‌آوری كودكان از سطح خیابان‌های ‌شهر منجر شده است. اسماعیل‌پور افزود: برنامه‌های ‌نهادها مربوط به چرخه ناقصی از جمع‌آوری كودكان از سطح شهر است كه به انتقال آنها به مراكز نگهداری می‌انجامد اما در این مرحله نهادها تنها یك‌ماه از این كودكان نگهداری می‌كنند و در نهایت این روش آزادی و بازگشت این كودكان به چرخه قبلی كار را به همراه دارد كه باید گفت این موضوع در تعریف ساماندهی كودكان اشتباه است. وی با اشاره به نوسانات حضور كودكان كار آشكار در خیابان‌ها اظهار كرد: وقتی دولت برای جمع‌آوری این كودكان اقدام می‌کند تعداد این افراد از سطح شهر كم می‌شود که چه بسا این روند با افزایش کودکان در چرخه پنهان اشتغال کودکان منجر شده و آسیب‌های بیشتری را متوجه کودکان کار می‌کند، اما به محض فروكش‌كردن این تب كودكان به خیابان بازمی‌گردند. عضو هیات مدیره انجمن «حمایت از حقوق كودكان» با انتقاد از اقدامات دولت در حوزه كودكان كار گفت: تمام برنامه‌هایی كه طی این سال‌ها برای جمع‌آوری كودكان ارائه شده تنها در چارچوب كودكان بی‌سرپرست تعریف شده درصورتی‌كه آمارها نشان می‌دهد كه بیش از 90 درصد كودكان كار دارای والدین هستند. اسماعیل‌پور تصریح كرد: متاسفانه ساماندهی این كودكان محدود به سازمان‌های ‌حد‌واسط و خدمات‌دهنده‌ای چون بهزیستی و شهرداری شده است اما قطعا این نهادها نمی‌توانند مسئولیت ساماندهی فقر كودكان را به عهده گیرند چرا كه فقر یك مشکل ریشه‌ای است و با تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سطح كلان كشوری قابل حل و فصل است.

لینک مطلب : http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=221&pageno=7

ادامه نوشته

دانش‌آموزان را به اشتغال تشویق نکنید

 اعلام قائم مقام سازمان دانش‌آموزی کشور مبنی بر شناسایی کودکانی که نان آور خانواده‌ها هستند و اعطای جایزه به آنان دربرنامه‌ای موسوم به «جشنواره نان‌آوران » که در اسفند ماه سال‌جاری برگزار خواهد شد، در کنار سایر فعالیت‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش عجیب و حیرت آور است‌. در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحصیل رایگان و بدون دغدغه دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه تاکید دارد‌، و پیمان نامه جهانی حقوق کودکان «آموزش» را حق ذاتی و مبرم دانش‌آموزان می‌داند، تشویق به اشتغال دانش‌آموزان از سوی یک مقام وزارت آموزش‌وپرورش در حالی صورت می‌گیرد که بنا به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس 5/3 میلیون کودک خارج از تحصیل در آرزوی دستیابی به آموزش‌های رسمی کشور قرار دارند، یعنی مشکلات اقتصادی باعث دوری بسیاری از این تعداد کودک از چرخه رسمی آموزش‌وپرورش است و آن تعداد از کودکانی که هم درس می‌خوانند و هم نان آور خانواده هایشان هستند، به میل خود در این دام گرفتار نیامده، در آستانه ترک تحصیل قراردارند و چه بسا با تشدید فشارهای اقتصادی‌، قادر به تامین حداقل‌های لازم برای تحصیل نبوده و از گردونه آموزشی کشور به بیرون رانده شوند.

سالهاست که فعالان حقوق کودک بر ممنوعیت اشتغال کودکان تاکید دارند، اشتغال کودکان در حین تحصیل هم بنا به دلایل علمی و پذیرفته شده، مانع رشد ذهنی و جسمی کودکان بوده و اثرات زیانباری را به « کودکی» و یادگیری در سنین کودکی وارد می‌کند‌. تشویق به اشتغال دانش‌آموزان برای کشوری که سومین کشور تولید کننده نفت جهان است به طنز تلخی شبیه است. در کشورهایی که منابع غنی زیر زمینی و میلیاردها دلار درآمد حاصل از نفت و... نداشته باشند شاید اشتغال در حین تحصیل کودکان امری عادی برای ساکنین آن کشور باشد ،اما برای کشور ما وزارت آموزش‌وپرورش در حالی کودکان را به کار کردن و نان آوری برای خانواده‌ها تشویق می‌کند که بر اساس قانون اساسی تحصیل رایگان حق همه کودکان ایران است. هر کودک ایرانی به اندازه یک هفتاد میلیونم از دارایی‌های این سرزمین سهم دارد که دولت باید در پی اعطای این حق مسلم به همه کودکان باشد. در طی این سال‌ها فعالان حقوق کودک بر لزوم پژوهش جدی و ارائه آمار دقیق از کودکان کاراز سوی یک نهاد دولتی به این دلیل تاکید داشته‌اند که از این آمار در جهت تعیین گروه هدف، رده‌های سنی اشتغال کودکان و توانمند سازی آنان در جهت ترک اشتغال و ادامه تحصیل استفاده کنند‌. متاسفانه وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان متولی «دانایی» فرزندان این کشور قصد سرشماری از کودکان شاغل با نیت تشویق و تقدیر و تشکر از آنان و نه به منظور توانمند سازی آنها را دارد‌.

برخی‌امور حاشیه‌ای مدتی است که وزارت آموزش‌وپرورش را احاطه کرده است. تحصیل در مدارس فرسوده و با ایمنی پایین کودکان را تهدید می‌کند که در سال‌جاری شاهد حوادث ناگواری برای دانش‌آموزان بوده ایم‌، تغییر نظام آموزشی کشور بنا به گفته کارشناسان امور آموزشی ضربه‌ای بر پیکره جمعیت دانش‌آموزی کشور‌، به خصوص دانش‌آموزان سال ششم ابتدایی وارد کرده است‌، جمعیت کودکان خارج از تحصیل بنا به شواهد و قرائن بسیار زیاد روند رو به رشدی دارد و... در این شرایط این وزارتخانه به موارد غیر مرتبط روی می‌آورد که در تضاد با روند توسعه آموزش‌وپرورش کشور است‌.

طبعا برگزاری جشنواره‌ای موسوم به «نان‌آوران» در جهت حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیست . بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما از سال 1373 به آن پیوسته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است، بازی و شادی، تحصیل و تغذیه مناسب و ... حق طبیعی و ذاتی کودکان است.

منتشر شده در روزنامه آرمان  یک شنبه سوم دی ماه

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=206&pageno=7

شبی با ساکنین روستای جغا

پنج شنبه قبل ساعت 17 به روستای جيغه(جغا) در آذربایجان شرقی رسیدیم. هدف ما سرکشی دوره‌ای از فعالیت‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان در هریس و تهیه گزارش بود. مشاهده زندگی 73 خانوار این روستا در چادر و سوله‌های پیش‌ساخته برای دام‌ها‌، گروه سه نفره انجمن را مصمم کرد تا به منظور همدردی با کودکانی که در سرمای سوزناک زمستان در چادرها زندگی می‌کنند وبه منظور قرار گرفتن در شرایط زندگی آنان‌، شب را در یکی از چادرهای خالی سپری کنیم.

با غروب آفتاب، هوا سردتر می‌شد. با توجه به موقعیت کوهستانی این روستا و بارش برف شب قبل و سفید پوش شدن کوه‌های اطراف‌، زندگی در جغا را به مراتب سخت‌تر کرده بود.همراه با تاریکی هوا به اتفاق راهنمای محلی به چادرها نزدیک می‌شدیم و ضمن معرفی، سعی می‌کردیم با آنان همدردی کنیم و از مشکلات آنان بپرسیم.

«در دو ماه اول پس از زمین لرزه وعده‌های خیلی خوبی به ما می‌دادند‌، دور و بر ما شلوغ بود، اصلا نفهمیدم که چه اتفاقی افتاده است‌. حالا که سوز سرما از راه رسید و اینجا خلوت شد، این گفته یکی از اهالی جغا بود‌، این مرد حدودا پنجاه ساله که دستان ترک خورده از سرمای او را در هنگام دست دادن کاملا احساس می‌کردیم‌، از خالی‌شدن این روستای 1500 نفره نگران بود و می‌گفت: «خیلی‌ها دام‌ها را فروختند و مجبور به مهاجرت شدند‌، پول‌ها که تمام شود باید با شرایط بسیار بدتر به اینجا برگردند. برخی هم دام‌ها را فروختند تا در سوله‌های دام‌هایشان ساکن شوند.» این هموطن آذری به شدت نگران خانواده‌هایی بود که تاکنون کانکس دریافت نکرده‌اند.

در روزهای اول بعد از زمین لرزه‌، شور و حال جوانان جغا را بسیار بیشتر از حالا دیده بودیم‌، محله خلوت بود‌، نگرانی و اضطراب در چهره‌ها پیدا بود. مربی مهد کودک تحت پشتیبانی انجمن را نزدیک چادرمهد دیدیم، می‌گفت :«صبح‌ها داخل چادر سرد است و به همین دلیل تعداد بچه‌ها از 30 نفر به 14 نفر رسیدند، به دلیل سرمای هوا خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند بچه‌ها به مهد بیایند.» تا کنون اغلب مهدهای تحت پوشش انجمن به کانکس و یا مدرسه روستا منتقل شدند. اما در روستای جغا با وجود مذاکره و رایزنی‌های مختلف با مدیر مدرسه هنوز نتوانستیم وی را متقاعد کنیم تا اجازه دهد بچه‌های مهد به مدرسه منتقل شوند.

 زن مسنی از کنار یکی از کانکس‌ها با چشمان گریانش شروع به درد دل کرد. انگار منتظر تازه واردی بود تا حرف بزند: «زلزله دختر جوانم را از ما گرفت‌، کاش من به جای دخترم می‌مردم» او درباره امکانات روستا گفت:« کانکس به ما دادند و ما ممنونیم. اما افسوس که دخترم دیگر در میان ما نیست.» قناعت و کم توقعی این زن روستایی حیرت‌آور بود.

در بازدید از چادر‌ها به 7 کودک دختر و پسر از 6 ماهه تا 7 ساله برخوردیم‌. مادران به شدت نگران سلامتی فرزندان خود بودند. یکی از مادران می‌گفت: «پسرم سرما خورده و تب دارد، هر چقدر داخل چادرها را گرم نگه داریم باز هم موقع دستشویی رفتن این بچه‌ها سردشان می‌شود و مرتب سرما می‌خورند. » یکي دیگر از مادرها داخل چادر را نشان داد و گفت: «آخه چطور در این فضای کوچک هم آشپزی کنم، هم بچه‌ام درس بخواند و هم مواظب دختر کوچکم باشم که به پیک‌نیک و بخاری برقی نزدیک نشود و نسوزد.»

 بقالی کوچک روستا در یکی از سوله‌های پیش ساخته دام، به دلیل وجود بخاری هیزمی‌گرم‌ترین مکان موجود در روستا بود. در بین جوانان روستا که برای شب‌نشینی‌، بقالی را پاتوق کرده بودند، حضور چند کودک، حداقل این دلگرمی‌را می‌داد که در مدت حضور در این فضا از گرمای خوب آنجا بهره مند می‌شوند.

 پس از آن در جمع کوچکی که آتش روشن کرده بودند حاضر شدیم وانتظار یکی از اهالی را از سایر هموطنان جویا شدیم. آهی کشید و گفت: «مردم روزهای اول خیلی خوب همکاری می‌کردند و به زور به ما غذا و لباس می‌دادند، اما حالا که مسئولان تا الان نتوانستند برای همه اهالی کانکس آماده کنند‌، باز هم انتظار ما از مردم است که به کمک ما بیایند. ما زندگی خوبی داشتیم‌، آرامش داشتیم‌، شاید فقیر بودیم‌، اما کنار خانواده‌های خودمان خوشبخت بودیم‌. زلزله ما را به این روز انداخته و هموطنان می‌توانند کانکس‌های باقیمانده را تهیه کنند.»

 به چادر برگشتیم. چراغ والور را از غروب روشن کرده بودیم، چادر را کمی‌گرم کرده بود، دو کیسه خواب داشتیم و نفر سوم مجبور شد با دو پتو بخوابد، شاید به خاطر خستگی زیاد زود به خواب رفتیم که ساعت30 دقیقه بامداد با سرو صدای دسته‌ای سگ‌، از خواب پریدیم‌، سگ‌ها در بین کانکس‌ها و چادرها متفرق شده بودند و واق‌واق می‌کردند‌، هوا به شدت سرد شده بود. باد می‌وزید و سوز سرما از اطراف چادر به داخل می‌زد. کیسه خواب گویا دیگر جواب نمی‌داد و سرما پاهای ما را اذیت می‌کرد‌. همراه سوم ما که با پتو خوابیده بود، رفته رفته بی‌قرار شده بود‌. در خواب و بیداری تا یک ساعت دیگر ادامه دادیم‌، ما به خومان قول داده بودیم که حداقل تا 6 صبح در چادر بمانیم. باز هم سعی کردیم سوز سرما را به روی خودمان نیاوریم. اما رفته‌رفته سرما بیشتر می‌شد‌، انگار اصلا چراغ والور روشن نبود. ساعت حدود دو بامداد تسلیم سرما شدیم‌. چراغ را جلوتر کشیدیم و دورش حلقه زدیم که گرم شویم، اما دیگر تاثیری نداشت‌، ساعت 30/2 تصمیم گرفتیم جمع کنیم و سوار ماشین شویم. با شرمساری و از این که نتوانستیم تا صبح تحمل کنیم سوار ماشین شدیم، یکی از همراهان نگران چادرنشینان بود:
«پس این کودکان و خانواده‌هایشان چطور تحمل می‌کنند.؟»‌. به سمت اقامتگاه انجمن درهریس حرکت کردیم، سکوتی سخت جمع سه نفره ما را فرا گرفت، هر سه با بغضی سنگین در فکر کودکان و هموطنان داخل چادرها بودیم و خجالت‌زده از این که نمی‌توانیم کاری برایشان انجام دهیم.

لینک مطلب در روزنامه آرمان :

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=195&pageno=7

 

روستاها و نابرابری تخصیص بودجه

 در ایام تعطیلی اخیر در روستای زادگاهم شاهد دعوای دو گروه از نوجوانان روستای ما و روستای همجوار بودم که به دغدغه اصلی روستائیان بدل شده بود. فردای روزی که در کوچه پس کوچه‌های روستای ما، بین دوگروه دعوا در گرفت و عده‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پس از این اتفاق‌ها بود که تمام انگشت نشانه به سمت نوجوانان به اصطلاح «شرور» روستا رفت و آنها مقصر اصلی شناخته شدند. در یکی از شب‌ها با گروهی از نوجوانان برخورد کردم که تازه از مهلکه دعوا رهایی یافته بودند، بغض آلود، خشمگین و سرشار از هیجان.واقعیت این است که من هیچ‌گاه نوجوانان و جوانان روستای خودم و روستاهای دیگر شهر خودم را تا این حد خشمگین ندیده بودم. در کنار این دعوا که بهانه نگارش این یادداشت شد، وقتی روند اعتیاد به انواع مخدرهای صنعتی و نیز بیکاری جوانان روستارا در کنار هم قرار بدهیم به نتایج ناخوشایندی بر می‌خوریم. نتایج تلخی که حکایت از گسترش آسیب‌های اجتماعی در روستا، روند رو به رشد بیکاری به واسطه رشد جمعیت جوان روستا، نداشتن برنامه مدون برای ایجاد اشتغال در روستاهای کشور و در نتیجه حکایت از ابهام فراوان در توسعه روستا‌ها دارد. در این خصوص به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 1- آنچه مسلم است زمین‌های کشاورزی محدود است و به واسطه رشد جمعیت روستاها هر ساله از وسعت این زمین‌ها نیز کم می‌شود و از سوی دیگر گرانی هزینه‌های زندگی، ادوات کشاورزی و سموم و هزینه کارگر و... در نهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می‌شود و در این بین اگر کاهش شدید قیمت‌ها را در اثر واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی را هم در نظر بگیریم، آنچه کشاورز از دسترنج خود به فروش می‌رساند کفاف حداقل‌های هزینه زندگی وی را نمی‌دهد. چه بسا فرزندان روستایی نیز رفته‌رفته از حداقل‌ها نیز محروم خواهند شد و این محرومیت‌ها و ناکامی‌ها چه بسا می‌تواند به اشکال مختلف آسیب‌های اجتماعی خودنمایی کند.

 2- متشکل شدن کشاورزان و دامداران در تشکل‌های خاص خود، گام مهمی‌ به سوی توسعه اجتماعی روستاها است. تشکل‌های روستایی در قالب تعاونی‌های غیردولتی و مستقل، NGO‌ها و تشکل‌های کشاورزی می‌تواند تا حدود زیادی علاوه بر مطالبه حقوق خود، در شاداب سازی فضای روستا‌ها و نیز دور شدن از آسیب‌های اجتماعی تلاش‌های موثری داشته باشند. علاوه بر این یکی از مشکلاتی که امروزه روستاهای ما را تهدید می‌کنند تهی شدن روستاها از سرمایه‌های انسانی متخصص است. گویا کشاورزی و دامداری فقط از عهده پدران روستا‌ها بر‌می‌آید و جوانان روستا اغلب از این تخصص بی‌بهره شده‌اند و علاقه‌ای هم به آن نشان نمی‌دهند و این تشکل‌ها می‌توانند جوانان روستا را به آداب و سنن روستا و تخصص بهره برداری از زمین‌های کشاورزی آشتی دهد.

 3- با توجه به هزینه بالای کلاس‌های کنکور در سال‌های اخیر، بسیاری از دانش‌آموزان روستایی پس از اخذ دیپلم موفق به ادامه تحصیل نمی‌شوند، به خدمت سربازی رفته و پس از خدمت یا به شهرهای اطراف مهاجرت می‌کنند و به اشتغال کاذب روی می‌آورند یا سرگردان روستاها هستند.سازمان فنی وحرفه‌ای هم در قبال آموزش‌های مرتبطی که در نهایت منجر به اشتغالزایی برای فرزندان روستایی شود برنامه‌ای مشخص ندارد و در سال‌های اخیر میل این سازمان به سمت خصوصی‌سازی استفاده از امکانات این سازمان، بسیاری از نوجوانان را از حق دسترسی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای محروم می‌کند. عدم برنامه ریزی متولیان امور برای ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی مرتبط و جذب جوانان جویای کار روستایی نیز به این سرگردانی‌ها دامن می‌زند.

4- اغلب نوجوانان حاضر در دعوای شرح داده شده تازه دوره دبیرستان را تمام کردند و به اصطلاح از مرز 18 سالگی که پایان « کودکی » است عبور کردند. یعنی آموزش و پرورش آنها را تحویل جامعه داده است. به نظر می‌رسد نقش آموزش و پرورش در رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان فراتر از برگزاری آزمون‌ها و عبور دادن دانش آموزان از پایه‌های مختلف تحصیلی وسپس اخذ دیپلم است. در سال‌های اخیر به رشد اجتماعی کودکان در محیط‌های آموزشی – به‌خصوص مدارس روستایی – توجه مطلوب نشده‌است، آموزش مهارت‌های زندگی که شامل اصول مهمی ‌از قبیل،روش‌های برقراری ارتباط موثر، روش‌های حل مسئله،آموزش روش‌های کنترل خشم، روش‌های حل اختلاف، روش‌های ایجاد عزت نفس و... است می‌تواند کمک قابل توجهی به رشد شخصیت اجتماعی کودکان بکند. آموزش و پرورش در مقابل مباحث مهم مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی همراهی کمتری داشته است در مقابل به امر وادار کردن کودکان به امور غیر آموزشی روی آورده است.

روستاهای ما از توزیع نامناسب در تخصیص بودجه‌های دولتی بین شهرها و روستاها رنج می‌برند. کشاورزی و دامداری در برخی مناطق به اشکال سنتی ادامه داشته و تلاش برای مدرن‌سازی روند تولیدات کشاورزی و به کندی صورت می‌گیرد، اختلاف بین امکانات شهری و روستایی بسیار زیاد است و... ادامه این روند آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره روستاها وارد می‌کند.

لینک مطلب در روزنامه آرمان سه شنبه ( امروز )

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=190&pageno=7

آمار رسمی از ابعاد اشتغال كودكان منتشر نمی‌شود

مجلس ششم کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرد و آسیب پذیری نظارتی در این کارگاه‌ها بالا‌تر رفته است/اغلب این کارگاه‌ها در شرایط نامناسب و فاقد حداقل‌های ایمنی و بهداشتی برای کار هستند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در این مکان‌های نامناسب مشغول به کار هستند.

 یك فعال حقوق كودكان كار معتقد است کشور ما در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش می‌دهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود. 

علی اکبر اسماعیل‌پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی موجود بر زندگی کودکان کار به ایلنا گفت: ما آماری در این زمینه نداریم اما این را می‌توان در دو بخش توضیح داد، یکی بخش کودکان کار است که قرار بر این بود با آزاد سازی یارانه‌ها و توزیع درآمد‌های حاصل از آن برای بخش تولید از یک طرف و رفاه جامعه از طرف دیگر تمهیداتی اندیشیده شود و وضعیت زندگی این کودکان بهتر از شرایط فعلی شود که متأسفانه تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد آزاد سازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به خانواده‌ها تأثیری بر زندگی کودکان کار نداشته است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در این باره به ایلنا گفت: اغلب کودکان کار از خانواده‌هایی هستند که ما به آن‌ها می‌گوییم خانواده‌های آسیب پذیر شهری و روستایی، مثل کودکان اعتیاد، طلاق، فقر، تک سرپرست، بی‌سرپرست و... یارانه اختصاص داده شده نمی‌تواند پاسخگوی حداقل‌های این خانواده‌ها باشد و به طور طبیعی تأثیری هم در وضعیت زندگی این کودکان نداشته است.
وی افزود: از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی که در آن قرار داریم همانطوری که قبلا هم نمایندگان مجلس در این خصوص اخطار داده بودند خطر ترک تحصیل و افزایش کودکان کار افزایش پیدا کرده است چرا که خانواده‌هایی که توان تأمین مایحتاج و حداقل‌های زندگی خودشان را نداشته باشند در شرایط بحرانی معمولا اولین نیازهایی که از آن‌ها صرف نظر می‌کنند نیازهای کودکانشان از جمله پوشاک و آموزش است. و با شرایط شرح داده شده طبیعی به نظر می‌رسد که ما با افزایش کودکان شاغل در کارگاه‌های زیر زمینی و خیابان‌ها روبرو شویم.
اسماعیل‌پور در خصوص وجود خلاءهای قانونی در راه حمایت از کودکان کار تصریح کرد: ما قوانین حمایتی در کشورمان کم نداریم، ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی کار کودکان کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این ماده قانونی مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار تحت عنوان «شناسایی و محو بد‌ترین اشکال کار کودکان» که کشور ما در سال ۱۳۸۰ آن را امضا کرد و متعهد به اجرای آن در کشور شد. ضمن اینکه ماده ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۷۳ آن را پذیرفته بر ممنوعیت کار کودکان تأکید دارند.
وی در ادامه بیان کرد: آن چیزی که در کشور ما کمرنگ به نظر می‌رسد بحث نظارت‌های حداقلی بر روی کارگاه‌های زیر زمینی است. وزارت کار موظف است که به صورت ادواری به این کارگاه‌ها رسیدگی کند و وضعیت کار کودکان را پیگیری کند. ضمن اینکه مسئولین وزارت کار موظف هستند بر این کارگاه‌ها نظارت داشته باشند و اغلب این کارگاه‌ها در شرایط نامناسب و فاقد حداقل‌های ایمنی و بهداشتی برای کار هستند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در این مکان‌های نامناسب مشغول به کار هستند.
این فعال کار کودک نحوه مواجهه وزارت‌خانه‌های مربوطه با کارگاه‌هایی که کودکان در آن‌ها مشغول به کارند و مسائل و مشکلات موجود در آن‌ها را قابل بررسی دانست و افزود: کشور ما در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش می‌دهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود. تنها اطلاعات موجود مربوط به کودکان خیابانی است که آنهم به دلیل آشکار بودن اشتغال این کودکان است که البته آمار و اطلاعات موجود بسیار ناقص است.
اسماعیل‌پور در خصوص چرایی عدم پیگیری سازمان جهانی کار در مورد رعایت یا عدم رعایت پیش شرط‌های مطرح شده توسط کشورهای عضو به خبرنگار ما گفت: ساز و کار سازمان جهانی کار در خصوص پیگیری در مورد شروط مطرح شده از طرف آن سازمان را من دقیقا نمی‌دانم به چه شکل است ولی آنچه مشخص است، در مفاد این مقاوله نامه تأکید شده که برای تهیه گزارش سالانه حتما باید از دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بهره گرفته شود و از آنجایی که در کشور ما متأسفانه دولت تا کنون به دیدگاه‌های این تشکل‌ها توجهی نشان نداده رأسا اقدام به تهیه و ارسال اینگونه گزارش‌ها می‌کند.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در پایان به خبرنگار ایلنا گفت: متأسفانه در مجلس ششم قانونی وضع شد که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به همین دلیل وزارت کار همواره خودش را ملزم به پاسخگویی در خصوص کودکانی که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند ندانسته است. ضمن اینکه اغلب کودکان در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به کار اشتغال دارند و ممنوعیت کار کودکان و حتی ممنوعیت بازرسی از کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مکمل هم شده‌اند تا وضعیت کودکان شاغل هر ساله وخیم‌تر از سال قبل گزارش شود چرا که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن کار کودکان جنبه‌های نظارتی از نظر سختی کار، حقوق و دستمزد و ایمنی کار برای این کودکان به صفر رسیده است و کودکان به مراتب سخت‌تر از بزرگسالان مورد استثمار قرار می‌گیرند.

توضیح :  "انجمن حمایت از حقوق کودکان " صحیح است

لینک گزارش :

 http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=23205

دولت موظف به محو بدترين اشكال كار كودكان است

 

ایلنا : يك فعال حقوق كودكان كار گفت: دولت ايران با پذيرش مقاوله‌نامه 182 سازمان جهاني كار موظف است بدترين اشكال كار كودكان را شناسايي و در جهت محو آن اقدام كند.

 علي‌اكبر اسماعيل‌پور در آستانه اجلاس سازمان جهاني كار (ILO) به خبرنگار ايلنا گفت: دولت ايران در سال 1380مقاوله نامه 182سازمان جهاني كار كه عنوانش شناسايي و محو بدترين اشكال اشتغال كودكان است را پذيرفته و به اجراي مفاد آن متعهد شده است كه بر اساس اين مقاوله‌نامه كشورهاي عضو ILO موظف هستند هرساله بدترين اقسام اشتغال كودكان كشور خود را شناسايي و در جهت محو آن اقدام كنند.

 عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به وظايف وزارت كار در جهت اجراي مقاوله‌نامه 182 ILO گفت: وقتي پيمانكاراني از نيروي ارزان كار اين كودكان به طور آشكار بهره مي‌برند نظارت و جلوگيري از اين شيوه بهره‌كشي برعهده وزارت كار است و بازرسان كار حتي بر اساس قوانين داخلي كشور خودمان نيز مي‌توانند مانع استثمار كودكان شوند. اسماعيل‌پور ادامه داد: يكي از شروط و الزامات شهرداري‌ها براي سپردن كار پر سود تفكيك زباله‌ها به پيمانكاران بايد رعايت تمامي اصول ايمني و بهداشتي در جهت جلوگيري از ابتلاي كارگران خردسال و بزرگسال به بيماري‌هاي مختلف عفوني باشد و اين در حالي است كه پيمانكاراني كه از كودكان زباله‌گرد استفاده مي‌كنند هيچ گونه امكاني براي رعايت حداقل‌هاي بهداشت فردي اين كودكان در نظر نمي‌گيرند.

 او در تشريح شرايط زندگي و كار كودكان زباله‌گرد گفت: زباله‌گردي يكي از سخت‌ترين و مشقت‌بارترين اقسام اشتغال كودكان است به اين ترتيب كه كودكان زباله‌گرد به صورت گروهي نگهداري مي‌شوند و براي كار به سطح شهرهاي بزرگتر منتقل مي‌شوند و زباله‌ها را داخل‌كيسه‌هايي روي شانه‌هاي‌شان حمل مي‌كنند و به مكان‌هايي كه هم محل زندگي‌شان است و هم محل تفكيك زباله منتقل مي‌كنند.

عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به لزوم آموزش روش‌هاي پيگيري از ابتلا به ايدز و ساير بيماري‌هاي عفوني به كودكان كار، اظهار كرد: اطلاعات اين كودكان از نظر بهداشتي در پايين‌ترين سطح ممكن قرار دارد و هيچ گونه امكاني براي رعايت حداقل‌هاي بهداشت فردي اين كودكان از طريق پيمانكاران در نظر گرفته نمي‌شود و طبيعتا وقتي كودكان در اين شرايط به كار وزندگي مي‌پردازند هيچ تصوري از روش‌هاي انتقال بيماري‌هاي عفوني پيدا نمي‌كنند.

اين فعال حقوق كودكان كار با تاكيد بر اينكه بايد شرايطي فراهم شود تا هرگونه اشتغال كودكان برچيده شود، افزود: علي‌رغم اين آرمان، بسياري از كودكان كار در اثر در شرايط بد اقتصادي خانواده‌ها ناگزير به اشتغال هستند و در اين شرايط حداقل وظيفه نهادهاي نظارتي كنترل امكانات و آموزش‌هاي بهداشتي به اين كودكان است. او در ادامه درباره شرايط ويژه كودكان زباله‌گردي كه در اطراف بيمارستان‌ها و مراكز درماني به كار مشغولند هشدار داد و گفت: چون اين كودكان بدون هر گونه محافظ از جمله دستكش ضخيم و ماسك و بدون كمترين آموزشي در زمينه شيوه‌هاي انتقال بيماري‌ها مشغول جمع‌آوري زباله هستند هر لحظه در معرض انواع بيماري‌هاي عفوني قرار دارند.

اسماعيل‌پور در خاتمه از طرح ساماندهي كودكان كار توسط نهادهاي دولتي انتقاد كرد و افزود: در شرايطي كه دولت برنامه‌ مدوني جهت توانمندسازي خانواده‌هاي اين كودكان ندارد، جمع آوري آنها از خيابان‌ها و مراكز كاري‌شان با هر عنواني كه تا كنون اجرا شده و يا در حال اجراست محكوم به شكست است و حضور بي شماركودكان پس از 11 سال از اجراي طرح هاي ساماندهي گوناگون، گواه اين مدعي است.

ساماندهي كودكان كار و خيابان، تكرار چرخه‌يي معيوب

  «ساماندهي كودكان خياباني» يا «ساماندهي كودكان كار و خياباني»، واژه‌هايي هستند كه از سال 1380 تاكنون از سوي مسوولان مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي تعريف شده‌اند. يكي از موارد مهم مورد مناقشه بين نهادهاي مردمي حامي كودكان با متوليان امور بر سر نحوه ساماندهي كودكاني بوده كه در خيابان‌ها به انواع مختلف اشتغال دارند. ستاد ساماندهي كودكان خياباني از حداقل 11 نهاد دولتي و مسوولان شهري شكل گرفت و سازمان بهزيستي و شهرداري به عنوان نهادهاي اجرايي اين ستاد معرفي شدند، دو نهادي كه از همان ابتداي فعاليت درباره توليت تام‌الاختياري ساماندهي كودكان خياباني با يكديگر اختلاف داشته‌اند كه اين اختلاف سرانجام دو مركز اوليه جمع‌آوري كودكان خياباني پسر و دختر به نام خانه‌هاي سبز و ريحانه را به تعطيلي كشانده و كودكان باقيمانده در اين مراكز را راهي خيابان كرد. هر چند بعد‌ها مراكز جداگانه‌يي براي ساماندهي كودكان كار و خيابان از سوي اين دو سازمان ايجاد شده‌اند.

پس از مدتي از تشكيل ستاد ساماندهي كودكان خياباني، مسوولان اين ستاد، خبر از تدوين آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني داده بودند، آيين‌نامه‌يي كه با گذشت بيش از 11 سال از شروع ساماندهي كودكان خياباني هنوز تدوين آن نهايي نشده است. چشم‌انداز ساماندهي همواره مبهم بوده و يك بررسي رسانه‌يي از سخنان مسوولان مرتبط با طرح‌هاي ساماندهي نشان از آن دارد كه متوليان امور همواره در تعريف سن كودكي، تعريف كودكان كار و خيابان و تعريف گروه هدف طرح‌هاي خود اختلاف‌نظر داشته‌اند. به عنوان مثال در حالي كه مديركل اجتماعي استانداري تهران اعتقاد دارد: «كودكان تا سن 10 سالگي كودك محسوب شده و كودك خياباني كودكي است كه در خيابان متولد شده، زندگي كرده و در خيابان بميرد.» (ايسنا -21 آذر 84)، مديركل پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي معتقد است: «آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني مربوط به كودكان 15 تا 18 سال است. براي كودكان زير 15 سال بر اساس مقاوله بين‌المللي سازمان جهاني كار، وزارت كار بايد با اشتغال به كار كودكان زير 15 سال برخورد كند. » (3 تير 86)

به دليل عدم مطالعه دقيق بر مساله كودكان كار و خيابان و نيز عدم توجه به تجارب تشكل‌هاي غيردولتي حامي كودكان، تعريف متوليان دولتي از ساماندهي كودكان خياباني نيز همواره با ابهام همراه بوده چراكه با توجه به عملكرد نهاد‌هاي ذي‌ربط، ساماندهي كودكان خياباني شامل چرخه‌يي بوده متشكل از دستگيري كودكان شاغل در خيابان و انتقال آنها به داخل يك ميني‌بوس و سپس انتقال به مراكز نگهداري و حتي در برخي موارد كانون‌هاي اصلاح و تربيت و تشكيل پرونده قضايي براي كودكان، تكميل فرم‌هاي آماري، استحمام كودكان و نگهداري كودكان حداقل براي مدت يك ماه و سپس آزادي كودكان پس از مدت فوق. اين چرخه معيوب كه «ساماندهي كودكان خياباني» نام دارد و دستگاه‌هاي دولتي حداقل در طي 11 سال گذشته تاكنون اصرار بر تكرار آن دارند و چه بسا در اين ميان هزينه‌هاي ميلياردي نيز صرف شده است.

نوع نگاه مسوولان به پديده كودكان خياباني نيز درخور توجه است، يكي از اين اظهارات مربوط به معاون شهردار مشهد است. وي طي گفت‌وگويي تاكيد كرد: «حضور كودكان خياباني باعث زشتي چهره دومين كلا‎ن ‌شهر كشور شده است» اين جمله به دفعات از زبان مسوولان بازگو شده است. اين نوع نگرش همان نگاه زيباسازي و مبلمان شهري به يك پديده اجتماعي است كه وقتي اين نگرش را در كنار اصرار به تكرار چرخه معيوب ساماندهي كودكان از سطح خيابان‌هاي شهر قرار دهيم و از طرف ديگر عدم پاسخگويي متوليان امور در قبال ميليون‌ها كودك شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني و كارگاه‌هاي خانگي كه از ديده‌ها پنهان هستند را نيز مدنظر قرار دهيم به نتايجي خواهيم رسيد كه چندان خوشايند نيستند.

 تلاش براي زدون چهره شهر‌ها از وجود كودكان ژنده‌پوش خياباني تنها پاك كردن صورت مساله‌يي است كه در نهايت اين كودكان را از سطح خيابان‌هاي شهر به كارگاه‌هاي مخوف و نمور زيرزميني سوق خواهد داد. كودكان به واسطه نياز خود و خانواده و از ترس دستگيري در خيابان، با تغيير نوع اشتغال خود به كارگاه‌هايي وارد خواهند شد كه چه بسا استثمار كودكان در آنجا به مراتب جانفرساتر از خيابان است كارگاه‌هايي كه هيچگاه به رسميت شناخته نشده‌اند و هيچ مسوولي خود را در قبال سلامتي جسم و روان كودكان شاغل در آن پاسخگو نمي‌داند.

لینک یادداشت در روزنامه اعتماد امروز :

http://www.etemaad.ir/Released/91-02-13/279.htm#198928

آموزش و پرورش به کجا می رود ؟

در طی سال 90 هر چند انتقاد های زیادی به عملکرد وزارت خانه آموزش و پرورش در خصوص اصرار بر تغییر ساختار آموزش و پرورش به سیستم معروف 6.3.3 ، اخذ مجوز تام الاختیاری پیش دبستانی های کشور و نگرانی مداوم خانواده ها به دلیل بلاتکلیفی بین مهد های کودک و مدارس ، تغییر محتوی کتب درسی و... مطرح بوده است اما نکته اساسی تر و مهمتر که در این نوشته سعی در پرداختن به آن است ، « بی تفاوتی » وزیر و معاونین وی در تامین امنیت جانی دانش آموزان تحت پوشش است .هر چند در طی سالهای گذشته بسیاری از خانواده ها همواره نگران ایمنی فرزاندان خود در مداس نا ایمن از نظر وسائل گرمایشی بوده اند ، وبسیاری از کودکان و نوجوانان در آتش سوزی های مختلف در سال های گذشته جان عزیز خود را فدا کرده اند .
با اعزام دانش آموزان رده های مختلف تحصیلی به مناطق جنگی در طی سال گذشته ، نگرانی دیگری بر دغدغه های خانواده ها افزوده شده است که همانا سفر نا ایمن و تهدید جان فرزندانشان است . صدور سه پیام تسلیت فقط در طی یک ماه گذشته از سوی وزیر آموزش و پرورش برای خانواده های جان باختگان سفرهای مرگبار ، نشان از مشکل در سفر کودکان و نوجوانان به مناطق عملیاتی جنوب دارد .
کم توجهی وزیر و همراهان وی آنجا آشکارتر می شود که پس از هر حادثه ای بلافاصله مسئولین این وزارتخانه طی مصاحبه ای اعلام می کنند که : " خانواده های جان باختگان شکایتی نداشته اند " که پس از آن شخص وزیر گویا تکلیف خود را فقط " نوشتن پیام تسلیت " می داند و بس .
با فرض پذیرش این مدعا که خانواده ها از خون فرزند عزیز خود گذشتند ( که دلایل این امرهم باید واکاوی و بعد قضاوت شود ) مدعی العموم هم وارد عمل نشده است .
اصرار بر اعزام دانش آموزان دختر و پسر به مناطق عملیاتی همچنان مبهم بوده و این در حالی است که برابر ماده 29 پیمان نامه جهانی حقوق کودک كشورهاي عضو اتفاق نظر دارند كه آموزش كودك بايد در راستاي اهداف زير باشد:
الف) رشد شخصيت، استعدادها و توانايي‌هاي جسمي و ذهني كودك تا حد امكان؛
ب) افزايش احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛
پ) افزايش احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزش‌هاي كودك، به ارزش‌هاي ملي كشوري كه كودك در آن زندگي مي‌كند و موطن اصلي او و به تمدن‌هاي متفاوت با تمدني كه او بدان تعلق دارد؛
ت) آماده‌سازي كودك براي يك زندگي مسئولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه‌ي تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بين زن و مرد، و دوستي ميان همه‌ي مردمان، گروه‌هاي قومي، ملي و مذهبي و افرادي كه منشاء بومي دارند؛
تهدید مکرر سلامتی دانش آموزان در محیط های آموزشی ، مغایر با تماهی اهداف و استراتژی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور است . تامین امنیت جانی و روانی کودکان و نوجوانان و ایجاد فضایی امن و شاداب برای حد اقل یک سوم از زمان زندگی کودکان و نوجوانان وظیفه بدون قید و شرط وزیر آموزش و پرورش است که هر گونه غفلت و سهل انگاری در انجام این وظیفه جرمی نابخشودنی است که حتی با ارسال صرف پیام های همدردی وزیر کم رنگ نخواهد شد .
آن چه مسلم است وزارت آموزش و پرورش با مشکلات بی شماری رو به رو است . افزایش آسیب های اجتماعی در مدارس ، وضعیت معیشت معلمان و بازنشسته های این وزارت خانه ، میلیون ها کودک خارج از چرخه تحصیل ، کیفیت آموزش در مدارس دولتی و خصوصی ، رشد بی رویه و خارج از استاندارد مدارس خصوصی ، تغییرات پی در پی در ساختار آموزشی و محتوی کتب درسی و... تنها پاره ای از این مشکلات است که پرداختن به هر کدام از این موارد توان انسان های با تجربه و شایسته ای را می طلبد که فارغ از منازعات بی پایان ، به اعتلای دانایی و شکوفایی فرزندان این سرزمین بیاندیشند .
اصرار بر دامن زدن به حاشیه های غیر علمی و غیر تخصصی ای که اکنون به حاشیه های مرگبار و خطرناک برای فرزندان ما بدل شده اند بدون شک تلاش بر سرپوش نهادن به ناتوانی در حل مشکلات آموزش و پروش کشور است .

منبع: روزنامه آرمان ، چهارم اسفند ماه

درباره سوختن سه کودک معلول بوشهری در آتش

 در یک اتفاق غم انگیز دیگر ، آتش سوزی مرکز نگهداری معلولین در بوشهر ، جان سه دختر معلول زیر 14 سال را گرفت و 16 نفر را روانه بیمارستان کرد . در اثر اتصال سیم های بخاری برقی که در اتاق دختران معلول روشن بود آتش سوزی ایجاد شده و دود حاصل از این آتش سوزی دختران معصوم معلول را خفه کرد و به کام مرگ برد و در خبرها اعلام شد که اگر این کودکان معلول نبوده و توان حرکت و فرار از مهلکه را داشتند ،چه بسا می توانستند جان سالم به در برند . نکته مهم در این آتش سوزی این است که درچنین مراکزی به جهت حساسیت موضوع و شرایط جسمانی کودکان معلول ، مدیر مرکز باید ترتیبی اتخاذ کند تا شب هنگام و موقع خواب این بچه ها فرد یا افرادی به عنوان مراقب یا کشیک مرتب در سالن ها حضور داشته باشند و متاسفانه در تمام مدتی که این آتش سوزی اتفاق افتاده و دود در سالن پخش شد تا زمان خفگی این کودکان ، هیچ کدام از مراقبین خبردار نشده بودند .
البته سکوت رسانه های مختلف در خصوص این خبر در این چند روز جای تامل فراوان دارد . نپرداختن به موضوع مرگ دلخراش این سه کودک معلول چه به دلیل این که این ها معلول بوده اند، باشد و چه به دلیل عادی شدن اینگونه خبر ها ، در هر صورت نگران کننده است .
پیمان نامه جهانی حقوق کودک در خصوص حمایت ویژه دولت ها از «کودکان معلول » تاکید داشته و بر اساس ماده 23 این معاهده بین المللی " مراقبت ویزه از کودکان معلول با در نظر گرفتن امكانات مالي والدين يا ديگر مراقبان كودك، به طور رايگان ارايه شود و بايد به گونه‌اي طراحي شود كه متضمن دسترسي موثر كودك معلول به تحصيل، دوره‌هاي آموزشي، خدمات بهداشتي، خدمات توانبخشي، آماده‌سازي براي اشتغال و امكانات تفريحي باشد و به روشي كه موجب دستيابي كودك به بالاترين حد ادغام در جامعه و رشد فردي، از جمله رشد فرهنگي و معنوي، گردد."
اتفاق آتش سوزی در مرکز توانبخشی بوشهر ونیزتوزیع عکس های مربوط شرایط نگهداری کودکان اوتیسمی در یکی از مراکز نگهداری کودکان در تهران که در سالهای قبل منتشر شد و بسیاری از موارد دیگر خود حکایت از آن دارد که دولت در تحقق این بند از مفاد پیمان نامه ، مانند مفاد دیگر این تعهد بین المللی از خود جدیتی نشان نداده است .
معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی روز شنبه در یک اقدام شتابزده و بدون هر گونه اشاره به این اتفاق ناگوار اعلام کرد : مراکزی که دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی را در زمینه‌های ایمنی و بهداشتی رعایت نکنند، تعطیل می‌شوند. وی در این گفتگو تاکید کرد : "بازرسان سازمان به طور منظم از مراکز مراقبتی معلولان بازرسی می‌کنند به طوری که از ابتدا سال جاری تا به امروز از تمامی مراکز خصوصی و دولتی بازرسی شده است."!! این اقدام دیر هنگام البته هیچگاه از بار مسئولیت سازمان بهزیستی در این اتفاق ناگوار کم نخواهد کرد .
تمامی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خصوصی سازی خدمات رفاهی و اجتماعی در طی این سالها هیچگاه موفق نبوده است که عدم موفقیت این طرح ها به نا کار آمدی سازمان های مربوطه درخصوصی سازی بوده و اتفاقا مشکل از ان جا آغاز شده است که خدمات حساس حمایتی اجتماعی به پیمانکار سپرده شده است . وقتی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی درست روز پس از این واقعه و بدون کوچکترین اشاره ای به حادثه مرگ سه کودک معلول در بوشهر از "نظارت دقیق بر این مراکز" سخن می گوید ، اتفاقا نشاندهنده تلاش برای پاک کردن صورت مسئله و نیز عدم مسئولیت پذیری این سازمان دراشراف بر این اماکن است .
وزارت رفاه باید در خصوص نحوه خصوصی سازی مراکز حمایتی سازمان بهزیستی از قبیل مراکز نگهداری کودکان خیابانی ، مراکز نگهداری سالمندان و مراکز نگهداری معلولین و همچنین در خصوص نحوه نظارت این سازمان بر مراکزفوق پاسخگو باشد .
هر چند فرمانده نیروی انتظامی بوشهر اعلام کرده است که " تاكنون هيچ‌ شكايتي از سوي خانواده افراد و نهادهاي ديگر به پليس ارجاع نشده اما پليس در صورت دريافت شكايت سريع آن را به دستگاه قضايي ارجاع خواهد داد." اما به جهت حساسیت موضوع و ناتوانی 16 کودک معصدوم در بیان خواسته های خود و از سوی دیگر با در نظر گرفتن احتمالات دیگر از قبیل پا درمیانی زودهنگام مسئولین مقصر این حادثه برای راضی کردن خانواده های جان باختگان ، دادستانی استان بوشهر می تواند به عنوان مدعی العموم از عامل یا عاملین این حادثه طرح شکایت بکند .

لینک های این یادداشت  :

۱-  انجمن حمایت از حقوق کودکان

 

۲- روزنامه روزگار 21 دیماه - صحه آخر

تصویری کوچک از بزرگترین شهر دوستدار کودک

 مهر ماه  که مصادف با بازگشایی مدارس و همچنین مقارن با روز جهانی کودک بود یک شوی عظیم  رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی برای کودکان به راه افتاد و تا آنجا پیش رفت که شورای شهر تهران به همراه مسئولین شهرداری ، تهران را « شهر دوستدارکودک » معرفی کرده بودند و هر کدام از این مسئولین ایده های جدیدی در حمایت از کودکان و نوجوانان ارائه داده بودند از نصب صندلی و مبلمان به اندازه کودکان در پارک ها تا جایگاه ویژه کودکان در قطارهای متروو... همزمان با پایان مهرماه  این شوی بزرگ فروکش کرد و پس از آن بود که همزمان با سرد شدن هوا و پدیه وارونگی هوا و سپس افزایش آلاینده های مختلف در آسمان تهران ، این کلانشهر باردیگر به یکی از آلوده ترین شهرهای جهان بدل شد ...

ساعت 6.30 صبح امروز که از سرویس جاماندم ، مجبور شدم با تاکسی به محل کار بروم صندلی عقب تاکسی پدر و مادر جوان و یک کودک 4 ساله که بی وقفه سرفه می کرد توجهم را جلب کردند ، به کودک معصوم آب می دادند ، برای مدتی سرفه اش فروکش می کرد و بار دیگر سرفه هایی که امان کودک را گرفته بود . پدر و مادر از یک طرف نگران کودک بودند و از طرف دیگر نگران من و آقای راننده که صدای سرفه اذیتمان نکند ، پدرش مدام عذرخواهی می کرد .ضمن این که سعی کردم از این تشویش آرامشان کنم ، پرسیدم پیش دکتر بردین ؟  بابای « مجتبی » گفت آره چند بار بردیم دکتر و در آخر گفتند حساسیت ریه اش است و دلیلش هم آلودگی هواست ، دیشب تا صبح صرفه کرد ، داریم بچه را می بریم کرج منزل مادرم ، چند روزی آنجا بماند ، شاید حالش بهتر شد ...

نزدیک کرج رسیدیم ، مجتبی از خستگی خوابش برده بود ، انگاربه خاطر شربت هایی که  به خوردش دادند کمی آرام شده بود . کنار پل کرج پیاده شدند ، مجتبی در آغوش پدر بود ، سرش را روی شانه های بابا گذاشته بود . بار دیگر دلهره تمام وجودم را فرا گرفته بود . نگران مجتبی ، نگران دخترم مانلی ، نگران  همه کودکان معصومی که به خاطر آلودگی شدید این روزها ، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند ...

کودکان «شهر دوستدار کودک » ، در دود و غبار دست و پا می زنند و رمق نفس کشیدن ندارند.... به راستی چه باید کرد ؟!!!

کاش یلدا کوتاه ترین شب سال بود

 شب یلدای امسال  هم دیگر چیزی نمانده که از راه برسد . مردم در طی این سالها با وجود کسادی بازار و تورم و گرانی بیشتر به  مناسبت های ایرانی مثل نوروز و یلدا بها می دهند و با تمام وجود سعی در نکوداشت این مناسبت ها داارند . یلدا هم همینطور ، دیروز که در ترافیک بزرگراه ساعت ها منتظر مانده بودیم مسافران دیگر و راننده اعتقاد داشتند شلوغی بیش از اندازه خیابان ها به خاطر یلداست ، مردم در حال خرید هستند . اما برای بسیاری از هموطنان  مناسبت هایی مثل شب های یلدا و نوروز و بازگشایی مدارس  که  فرا  می رسد  انگار کوهی از غم بر دلهایشان سنگینی می کند . یلدا برای بسیاری از هموطنان ما تلخ تر از شب های دیگر سال است ، انتظار بیشتر ، مشقت بیشتر ، تحمل درد و رنج بیشتر ، گرسنگی بیشتر ، سرمای بیشتر و...یلدا انگار سر سازگاری با خیلی ها را ندارد .  کاش یلدا مهر و عطوفت خود را بین همه  بطور یکسان تقسیم می کرد ، کاش لا اقل فقط همین یک شب «مجتبی » از زباله گردی معاف می شد و کانون گرم خانواده ای داشت که به اون تکیه کند و فارغ از رنج محنت تمامی شب های دیگر سال ، این یک شب آسوده بود . کاش فقط همین امشب «مهناز» دستش آرام می گرفت و تا صبح قند خرد نمی کرد و کاش مادرش حتی برای یک شب هم شده نگران سفارش کارفرما نبود که صبح گونی های قند خرد شده را تحویل دهد . کاش فقط این یک شب را «مریم » و مادرش می توانستند از دار قالی خلاص شوند و  دمی بیاسایند و در کنار سایر افراد خانواده لحظاتی را به شادی بگذرانند ، کاش استاکار «پرویز» اجازه میداد تا بتواند صبح دیرتر به مغازه برود تا همین یک شب را ساعت ها بی دغدغه بیدار بیدار باشد ، در کنار خواهر و برادرهایش و پدر و مادر آجیل و هندوانه بخورد ، گل بگوید و گل بشنود ....انگار قصد تمام شدن و به صبح رسیدن ندارد این شب سرد سال . کاش یلدا کوتاه ترین شب سال بود تا تحمل این همه درد و رنج آسان تر شود .

تحصیل ، حقی برای همه کودکان

  کودکان خارج از چرخه تحصیل شامل همه افراد زیر 18  سالی هستند که به هر دلیلی قادر به دسترسی به نظام رسمی آموزش و پرورش کشور نبوده اند : 1- کودکانی که به دلیل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی  والدین خود هرگز مدرسه و درس و کتاب را تجربه نکرده اند .2- کودکانی که در مراحل مختلف  تحصیل ، از چرخه دانایی کشور به بیرون رانده شده اند .3- آن دسته از کودکان مهاجر که حق برخورداری از آموزش و پرورش رسمی کشور را ندارند .

برابر آمارسال 85 ، 3.5 میلیون کودک خارج از تحصیل در کشور وجود دارند  که از این میان حدود 670 هزار کودک هرگز به مدرسه راه پیدا نکرده اند و مابقی در نیمه راه تحصیل ، قادر به ادامه آموختن نبوده و ترک تحصیل کرده اند که البته باید به  آمار کودکانی که هیچگاه مدرسه را تجربه نکرده اند آمار کودکان مهاجر را نیز اضافه کرد .

اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا امکان آموزش و پرورش رایگان را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد . ماده 28 پیمان نامه جهانی حقوق کودک  ( مصوب سال 1372 جمهوری اسلامی ایران ) نیز آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می داند. وجود 650 هزار کودک که هرگز به مدارس رسمی راه پیدا نکرده اند نشاندهنده  ناتوانی وزارت  آموزش پرورش در جذب کودکان واجب التعلیم به مدارس بوده که مغایر قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش ( مصوب 1366 ) است ، ضمن این که تمامی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که این آمار در نتایج  سرشماری سال 90 بیشتر از تعداد سال 85 باشد .

مطالعات نشان می دهد که دلیل اصلی عدم حضور کودکان گروه اول در مدارس که هیچگاه تحصیل رسمی را تجربه نکرده اند  ، فقراقتصادی خانواده ها بوده است . با توجه به این که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز جلوگیری از تحصیل کودکان و نوجوانان جرم تلقی  شده و برای آن مجازات تعیین شده است حال این سوال مطرح می شود که آیا والدین 650 هزار کودک را به خاطر عدم توانایی در تامین هزینه های تحصیلی فرزندان باید مجازات کرد؟

حدود دو میلیون و هشتصد هزار کودک  نیز در نیمه راه تحصیل ، از آموختن بازمانده اند که دلایل خارج شدن از چرخه تحصیل این گروه متفاوت است :

1-      بررسی ها نشان می دهد که آموزش و پرورش در " انعطاف و نو آوری های لازم در روش ها ، ضوابط آموزشی ، روندها و رویه های اداری " (ان چه که در مصوبه شورای عالی اانقلاب فرهنگی بر آن تاکید شده است ) توانایی لازم را نداشته است . آموزش و پرورش ما با آموزش و پرورش مدرن دنیا فاصله دارد .

2-      بر خلاف آن چه که در قانون اساسی  تاکید شده است ، نه تنها آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه رایگان نبوده بلکه با خصوصی سازی آموزش و پرورش ، ضربه جبران ناپذیری را بر پیکره آموزش و پرورش کشور وارد آورده اند و همین امر باعث شده است تا بسیاری از خانواده ها به دلیل فقر اقتصادی از یک طرف و ترس از آینده ناموفق فرزندانشان در رقابت نابرابر کنکور ازطرف دیگر بهانه دور کردن فرزندانشان از تحصیل را پیدا کنند. که البته سیستم فعلی آموزش و پرورش هیچگاه قادر به پی گیری دلایل ترک تحصیل دانش آموزان  نبوده وبرنامه ای برای بازگراندن  این دسته از دانش آموزان  به مدارس وجود نداشته است .

3-      بر اساس قانون و در تعریف وظایف نهضت سواد آموزی، کودکان باز مانده از تحصیل ازسن 10 سالگی  تا افراد 40 سال جزء بزرگسالان به حساب می آیند  که همگی به روش سنتی این سازمان با سواد می شوند و چه کسی است که نداند اگر نیاز یک بی سواد 40 ساله خواندن و نوشتن است ، نیاز یک کودک 10 ساله صرف باسوادی به روش خواندن و نوشتن نبوده و حضور در دنیای شاد کودکانه ، بازی ها و شادی های کودکانه ، اجتماعی شدن و تمرین جامعه پذیری و .. از اقتضائات این سنین است ؟

4-      آمارها نشان می دهد که حدود 400 هزار کودک مهاجر از حق دسترسی به چرخه رسمی آموزش و پرورش کشور محروم هستند . این در حالی است که بر اساس ماده 22 پیمان نامه جهانی حقوق کودک هر کودکی که به ناچار ، چه تنهایی و چه به همراه خانواده وطن خود را ترک کرده و به کشور دیگری پناهنده شود ، مسئولین کشور میزبان مکلف هستند مانند بقیه کودکان کشور با آنان رفتار کنند .

محرومیت کودکان از تحصیل تبعات جبران ناپذیری را برای کودکان و جامعه به دنبال دارد .  اجبار به اشتغال  ، آزار ، اعتیاد ، بیکاری ، بزهکاری و... آسیب هایی است که همواره در کمین این دسته از کودکان  و آینده آنان  است . برای بازگرداندن کودکان محروم از تحصیل به مدارس عزمی جدی لازم است . عدالت اجتماعی و برخورداری از تامین اجتماعی و رفاه به همراه سیستم آموزشی و پرورشی شایسته و اصلاح و وضع قوانین حمایتی لازم شاید چاره ساز باشد .

 منبع : روزنامه آرمان  ، شنبه ۱۹ آذرماه صفحه ۷

 

فصل سرما و کودکان کارو خیابان

همه ساله با شروع فصل سرما و توجه بیشتر افکار عمومی بر آلام و دردهای کودکانی  که  برای زنده ماندن  ، بر تداوم حضور در خیابان های سرد زمستانی اجبار دارند، گویا مسئولین هم مجبور به واکنش های مختلف می شوند . یکی از آخرین اظهار نظر ها مربوط معاون اجتماعی سازمان بهزیستی است  .معاون یکی از دو سازمان متولی ساماندهی کودکان خیابانی  این بار عدم پرداخت یارانه به کودکان خیابانی را به انتقاد گرفته است  وی  که در گفتگویی با ایسنا این انتقادها را مطرح می کرد در بخشی از سخنان خود گفت : " در حالي يارانه طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها به ساكنان پنت‌هاوس‌ها پرداخت مي‌شود كه خانواده‌هاي كودكان كار و خيابان به خاطر فقر اقتصادي كودكشان را به عنوان وسيله درآمدزايي تا 11 شب در چهارراه‌ها مي‌گذارند و از دريافت يارانه محروم هستند."

قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فعالان حقوق کودک و کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسی از اثرهای اجرای این طرح در وضعیت اقتصادی خانواده های فقیر جامعه هشدارهای لازم را داده بودند .  اما آن روی فراموش شده  مسئله اینجاست که مسئولین بارها و بارها اعلام کرده بودند که درآمد حاصل ازحذف یارانه ها در شکوفایی تولید و اقتصاد و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان هزینه خواهد شد اما با گذشت 9 ماه  از آزاد سازی یارانه ها ، هیچ بیلانی از میزان درآمد حاصل از حذف یارانه ها ارائه نشده است .

کار کودکان حاصل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی  بوده  که بیکاری و اعتیاد و طلاق و سایر آسیب های اجتماعی از تبعات مرگبار این نابرابری هاست که گریبان میلیون ها کودک و نوجوان معصوم کشور را به شکل انواع اشتغال جانفرسا گرفته است .

حد اقل از سال 1378 تاکنون بحث ساماندهی کودکان خیابانی در کشور مطرح است . 12 سال فرصت بسیار زیادی است تا جنبه های مختلف اشتغال کودکان در کشور واکاوی شود . اما روند رو به رشد بازتولید کودکان کار و خیابان در کشور حکایت از ناکار آمد بودن انواع و اقسام طرح های ساماندهی دارد که حتی چه بسا اختصاص یارانه نقدی که دغدغه این مقام سازمان بهزیستی است  نیز نمی تواند کار ساز باشد ، ضمن اینکه  به اقسام پنهان اشتغال کودکان هیچگاه پرداخته نشده و متولی  اصلی کودکان شاغل در کارگاهها که وزارت کار و امور اجتماعی است همواره از پاسخ گویی صادقانه شانه خالی کرده است .

پیشتر کارشناس کودکان کار و خیابان در حالی از ساماندهی 7 هزار کودک خیابانی در سال گذشته خبرداد که  تعریف این سازمان از ساماندهی کودکان کار و خیابان همچنان مبهم تر از گذشته است .

عدم  مطالعه دقیق بر روی گروههای مختلف کودکانی که در شهر های بزرگ و کوچک به کسب در آمد مشغول هستند سبب شده است تا طرح های ساماندهی همواره به بیراهه برود . ساماندهی اگر همچنان شامل چرخه جمع آوری همراه با اجبار کودکان  – که بالای 90 درصد آنها  داری خانواده هستند – از سطح خیابان های شهر های مختلف ، انتقال به مراکز نگهداری زیر نظر بهزیستی و شهردای ، استحمام کودکان ، خوراندن چندین وعده غذای گرم به کودکان ، تکمیل فرم های آماری ،  چند روز نگهداری در مرکز و سپس بازگشت کودکان به دامان خانواده و سپس خیابان باشد ، نمی توان نام ساماندهی بر آن گذاشت .

   کودکان خیابانی هیچگاه سهمی از بودجه های کلان نفتی و منابع ملی نداشته اند ، هر گاه مسئولان در مواجهه با آسیب های  اجتماعی نظیر کودکان خیابانی  بپذیرند که هر کودک خیابانی به اندازه یک هفتاد میلیونیم از دارایی ها و منابع ملی  این کشور سهم دارد ،آن گاه می توان به بهبود وضعیت خانواده های فقیر جامعه ، گسترش رفاه اجتماعی و جلوگیری از بازتولید فقر و کودکان کار ، کودکان خیابانی ، کودکان خارج از چرخه تحصیل ، کودکان معتاد و...  امیدوار بود .

منبع : روزنامه آرمان  چهارشنبه ۹ ـذرماه

آقای وزیر و ارزش جان دانش آموزان

«اين مدرسه زيرنظر ما نيست و وابسته به دانشگاه علوم دريانوردي چابهار است و ما تنها نظارت مي‌كنيم.»

«حالا ممكن است در خوابگاهي چند پريز روي هم قرار بگيرند و جرقه خورده باشد.»

جملات بالا بخشي از صحبت‌هاي وزير آموزش و پرورش است كه تمام شعار وي، جهاني‌سازي آموزش و پرورش ايران است؛ از مجلس دانش‌آموزي جهاني گرفته تا اتصال مدارس ايران به شبكه‌هاي جهاني.

اكنون اما در پي مرگ دانش‌آموزان يك مدرسه شبانه‌روزي در زاهدان به جاي همدردي با خانواده‌ها به سرعت به انكار نقش وزارتخانه متبوعش پرداخته است، اقدامي كه در بين مديران كشور پس از وقوع حوادث اينچنيني به امري عادي بدل شده است. در اثر اتصال سيم‌هاي كولر گازي، مدرسه‌يي شبانه‌روزي در زاهدان دچار آتش‌سوزي شده و 2 دانش‌آموز در دم جان باختند و دانش‌آموز ديگر پس از انتقال به تهران و در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و در اين حادثه چند نفر نيز بشدت زخمي شده‌اند.

وقوع اتفاق‌هاي ناگوار منجر به مرگ براي دانش‌آموزان مناطق مختلف كشور سال‌هاست در حال تكرار است، بويژه دانش‌آموزان مناطقي از كشور كه به دليل فقر، مناطق «محروم» نام گرفته‌اند.

آتش‌سوزي در مدسه‌يي در سفيلان، آتش‌سوزي در مدرسه‌يي در استان فارس، واژگوني ميني‌بوس حامل دانش‌آموزان و اكنون آتش‌سوزي در مدرسه زاهدان. هر چند مورد اخير را وزير گفته است: «زيرنظر ما نبوده بلكه آموزش و پرورش «ناظر» آن بوده است»، اما وزير آموزش و پرورش اشاره‌يي به شرح وظايف خود در نظارت اين مراكز آموزشي نكرده است. اما مطابق قانون گويا تجهيزات اينگونه مدارس بايد به تاييد سازمان نوسازي و تجهيز مدارس رسيده و حتي نيروي انساني هر مدرسه‌يي بايد توسط هسته گزينش آموزش و پرورش تاييد شود. وزير آموزش و پرورش در حالي از بار مسووليت مرگ سه دانش‌آموز زاهداني شانه خالي مي‌كند كه در چند ماه اخير مصاحبه‌هاي مختلف با رسانه‌هاي مجازي و غيرمجازي وي را به وزيري پركار در حوزه حرف و شعار و وعده‌هاي گوناگون بدل كرده است. در حالي كه بنا به دلايل بسيار زيادي مديريت صحيح و كارآمد آموزش و پرورش همچنان دچار معضلاتي است:

- مدارس كپري كه وزير از ماه‌هاي اوليه شروع فعاليت خود وعده برچيده شدن آنها را داده است همچنان پذيراي بخشي از دانش‌آموزان ايران است.

- وسايل گرمايشي و سرمايشي مدارس استاندارد نشده است و با شروع فصل سرما بسياري از خانواده‌ها نگران سلامتي فرزندان خود هستند، كما اينكه در سال‌هاي گذشته شاهد اتفاق‌هاي ناگوار براي دانش‌آموزان بوده‌ايم.

- بافت فرسوده مدارس هم جان دانش‌آموزان بسياري را تهديد مي‌كند. بسياري از دانش‌آموزان در مدارس قديمي و كهنه به تحصيل مشغول هستند و اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند حضور دانش‌آموزان و معلمان در اين بافت‌هاي كهنه و بي‌رونق و فرسوده علاوه بر تهديد سلامتي دانش‌آموزان، در شادابي و نشاط دانش‌آموزان و معلمان نيز تاثير زيادي دارد.

- تغيير پي در پي محتواي كتب درسي باعث سردرگمي معلمان و دانش‌آموزان شده است، طوري كه به اعتقاد كارشناسان دوره ابتدايي، تغيير محتواي كتاب فارسي اول دبستان در دو سال پياپي عملا ضربه شديدي را به نوآموزان وارد كرده است.

- استفاده از مراكز و نهادهاي غير متخصص در تدوين كتاب‌هاي درسي نيز باعث نگراني معلمان و متخصصان دلسوز باقيمانده در بدنه اين وزارتخانه شده است.

بي‌تفاوتي در مرگ دلخراش سه دانش‌آموز در مدرسه‌يي كه وزارت آموزش و پرورش – به قول وزير – تنها نظارت بر آن را به عهده داشته است هيچگونه توجيهي نداشته و اتفاقا اندكي از بار سنگين مسووليت جناب وزير كم نكرده و ايشان بايد پاسخگوي مرگ سه دانش‌آموز زاهداني و مجروح شدن همكلاسي‌هاي ديگرشان باشد.

وزير محترم بايد حافظ جان دانش‌آموزان در هر مدرسه‌يي در ايران باشد، هر چند استعفا از پست‌هاي مديريتي پس از اشتباهات، سوءمديريت‌ها تا به حال در بين مديران رده‌هاي مختلف مرسوم نبوده است.

منبع : روزنامه اعتماد 

لینک مطلب : http://www.etemaad.ir/Released/90-08-09/279.htm 

قبل از روز جهانی کودک

روز های قبل از فرارسیدن ۱۶ مهر است همه مهربان شده اند ،شهرداری در تکاپوی اجرای برنامه های متعدد برای کودکان است ، برخی از مدارس در فکر برپایی سخنرانی و جلسه با پدر ها و مادر ها هستند، رسانه ملی برای یکی - دور روز هم شده شادی بیشتری را چاشنی برنامه های کودکش می کند ، انواع خاله ها و عموها در تلویزیون ظاهر می شوند و.... یونیسف هم شعار امسالش را 'كودك، فرزند پروري مثبت و جامعه ايمن' اعلام كرد.به قول یکی از دوستان این شعار آدم را به یاد کمر بند ایمنی می اندازد . در میان اظهار نظر های مختلف اما سخنان یکی از اعضاء شورای شهر تهران در خصوص تبدیل تهران به شهر دوستدار کودک حیرت آور بود ، شهری که شاید بیشترین کودکان گرسنه را در خود جای داده است ، بیشترین درصد کودکان خیابانی در خیابان های این کلان شهر حضور دارند ،در بسیاری از کارگاههای زیرزمینی کودکان خسته و رنجور را مورد استثمار و بهره کشی قرار می دهند ، شهری که امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی کودکان حاشیه آن زمین تا آسمان با کودکان شمال شهر تفاوت دارد ، شهری که مردم آن بی تفاوت تر از گذشته از کنار مشکلات کودک و کودکی رد می شوند و هیچ تعجب نمی کنند . شهری که جان بسیاری از کودکان بیمار آن از فرط بی پولی پدران و مادران در خطر است . و...  

شهری که مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی شهری و پارک ها و فضای های بازی اصلا متناسب با کودکان نیست . چندی پیش سوار مترو بودم که مادری در حالی که کودکی نو پا را در بغل گرفته بود در یکی از ایستگاهها  وارد شد و در کمال حیرت و ناباوری هیچکدام از مسافران دارای صندلی ، حاضر نشد صندلی خود را به این مادر بدهد و در حالی که کودک مدام گریه می کرد قطار به ایستگاه رسید و مادر پیاده شد . ...

خلاصه اینکه کسی چه می داند ،مرتضی طلایی شاید فرصت های طلایی و بودجه های طلایی مجلس طلایی و دولت طلایی را در رویاهایش دارد که چنین وعده ای داده است .

تحصیل کودکان مهاجر یک ضرورت

  سال‌ها قبل در يكي از واحد‌هاي اجرايي انجمن حمايت از حقوق كودكان در جنوب شهر تهران بعضي مواقع شاهد درگيري دو گروه از كودكان بوديم. گروهي به ديگري لقب «افغاني» مي‌داد و گروه ديگر هم آن يكي را «غربتي» مي‌خواند. گويا هر دو گروه دريافته بودند كه جايگاه اجتماعي كه در جامعه برايشان رقم خورده پايين‌تر از همسالان ايراني‌شان است. كودكان به اصطلاح «غربتي» كه همان كولي‌ها هستند و با اينكه سال‌هاي سال از سكونت اجدادشان در ايران مي‌گذرد، گويا نتوانسته‌اند با فرهنگ ايراني خودشان را وفق دهند، جامعه هم همواره آنان را پس زده است، جمعيت زيادي از كودكان خياباني را تشكيل مي‌دهند كه اسپند دود مي‌كنند يا فال مي‌فروشند و اغلب به صورت خانوادگي در خيابان‌ها فعال هستند، جمعيت‌شان كنترل‌ شده نبوده و با سرعت رو به افزايش است، بهره‌مندي آنان از حداقل‌هاي امكانات آموزشي، رفاهي، درماني و... به نسبت ساير كودكان ناچيز است، كه البته بحث كودكان كولي به فرصت ديگري موكول مي‌شود. در مقابل، كودكان افغان هم سرنوشتي مشابه كولي‌ها داشته‌اند؛ جنگ، مهاجرت والدين و فقر عواملي بوده‌اند كه اين كودكان را ناخواسته در چرخه رنج و تلاش زودهنگام قرار داده‌اند، فرصت‌هاي آموزش و تحصيل به دلايل بسيار زيادي برايشان محدود بوده است و هدفمندي يارانه‌ها در ايران و گراني و تورم حاصله در سال‌هاي اخير بر فقر و ناتواني خانواده‌هاي آنان افزوده است كه باز هم‌ شانه‌هاي نحيف اين كودكان بالاجبار فشار مضاعفي را براي تامين بخشي از معاش خانواده تحمل مي‌كند، طوري كه بسياري از مهاجران «قانوني» كه مجوز تحصيل در مدارس ايراني را هم دارند توانايي پرداخت مبلغ «50 هزار تومان» مقرر شده توسط آموزش و پرورش را ندارند. پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك كه كشور ما در سال 73 آن را پذيرفته است، بر لزوم بهره‌مندي همه كودكان از امكانات بهداشتي و درماني و آموزشي برابر بدون در نظر گرفتن مليت تاكيد داشته و در اين ميان ماده 22 پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك نيز حمايت از كودكان مهاجر را به دولت‌هاي عضو يادآور مي‌شود: «كشورهاي عضو اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا تضمين شود كودكي كه متقاضي پناهندگي است يا طبق قوانين و مقررات بين‌المللي يا داخلي پناهنده محسوب مي‌شود، اعم از اينكه همراه والدين خود يا شخص ديگري باشد يا همراه نداشته باشد، از حمايت مناسب و مساعدت بشردوستانه در برخورداري از حقوق مندرج قابل اعمال در اين پيمان‌نامه و در ساير اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر يا بشردوستانه كه كشورهاي عضو به آنها ملحق شده‌اند، بهره‌مند خواهد شد.»

محروم شدن كودكان مهاجر از تحصيل باعث سوق دادن آنان به سمت اشتغال اجباري نيز مي‌شود، يعني اين كودكان علاوه بر تحمل رنج و درد حاصل از غربت، و رنج محروميت از كسب دانايي، فشار سومي را تحمل مي‌كنند كه آثار زيانبارش، جسم و روح اين كودكان را مي‌آزارد. كودكاني كه بعضا هم سخت‌ترين نوع اشتغال در بين كودكان نصيب آنها شده است. هموطنان ما در شرايط بحراني جنگ و با آنكه جيره‌بندي سوخت و مواد غذايي را تجربه مي‌كردند، با سخاوت و مهرباني پذيراي مهاجران بسياري بوده‌اند، در اين ميان و با گذر زمان فرزندان زيادي از اين مهاجران «در خاك ايران» متولد شده‌اند و اگر منصفانه به قضاوت بنشينيم شايد سهم بيشتري از امكانات مختلف رفاهي وآموزشي از آنان دريغ شده است. اگرچه طي سال‌هاي گذشته برخي از اين كودكان از امكانات آموزشي و تحصيل بهره‌مند شده‌اند اما هنوز هم بسياري از آنان چشم به در مدارس ايراني دوخته‌اند تا شايد پذيراي بي‌قيد و شرط آنان شود، كودكاني كه – نه به ميل خود- قرباني جنگ و آوارگي در كشور خود شده‌اند.

در حال حاضر يك شكاف عظيم فرهنگي بين شهروندان ايراني و مهاجران ساكن ايران ايجاد شده است و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و خشونت بعضا منجر به جرم و جنايت در بين مهاجران مي‌تواند حاصل اين شكاف باشد، ناديده گرفتن مهاجران، استفاده از آنان صرفا به عنوان نيروي ارزان كار در بخش‌هاي مشقت‌باركارگري مانند حفاري با دست، بنايي و... و عدم درك حضور آنان به عنوان شهروندان عادي مي‌تواند عواقب خطرناكي براي امنيت شهروندان داشته باشد، اين در حالي است كه در كشوري مثل سوئد يك موسسه پژوهشي مستقل روي يك سفارش گرانقيمت پژوهشي دولت سوئد با اين مضمون كار مي‌كند: «براي اينكه مهاجران و پناهندگان ساكن در كشور، سوئد را مانند وطن اصلي خود دوست بدارند چه بايد كرد؟»شايد اگر طي اين سال‌ها به آموزش كودكان مهاجر به عنوان يك «ضرورت» پرداخته مي‌شد و اگر در بازگشت به وطن با توشه خرد و دانش آميخته به فرهنگ و تمدن كهن ايراني كه از كشور ميزبان اندوخته‌اند وارد كشور خود مي‌شدند، مي‌توانستند به ارتقاي فرهنگي هموطنان خود كمك‌هاي شاياني بكنند، انسان‌هايي كه سايه جهل حاصل از جنگ و بي‌خانماني و فقر سال‌هاست بر آسمان كشورشان گسترده است و تنها «آگاهي جوانان و نوجوانان» آموزش‌ديده مي‌توانست راه خوشبختي و سعادت را به اين انسان‌هاي نگونبخت و خسته از جنگ و بلاياي آن بنماياند.

لینک یادداشت در روزنامه اعتماد :

http://www.etemaad.ir/Released/90-05-12/279.htm#107927

روزی برای مبارزه با استثمار کودکان

امروز12 ژوئن مصادف با روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان است. میلیون ها کودک در سراسر جهان نیروی کار ارزان خود را به بهای امحای دوران شاد کودکی و جست و خیزها و بازی ها و شادی های کودکانه - نه به میل خود - به حراج گذاشته اند تا فروپاشی اخلاق در جامعه بشری بیش از بیش آشکار و آشکارتر شود. استمرار و حتی افزایش بهره کشی از کودکان در جنگ ها و مخاصمات، درگیرکردن کودکان در کارهای سخت ومشقت بار، معادن، باربری ها، کشتی ها تا کار در کارگاههای قالی بافی و خیاطی و جوراب بافی و گل سازی، بهره کشی جنسی از کودکان تا انواع اشتغال کودکان در سطح خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک و... همه و همه نشان از آن دارد که سود اندوزانی که چشم طمع به نیروی ارزان کار خردسالان دوخته اند، بدون توجه به تلاش سازمان ها و نهادها مختلف در دنیا که  برای کاهش اشتغال کودکان و بهبود شرایط زندگی آنان می کوشند، همچنان بر ادامه سود اندوزی خود به بهای نابودی دوران طلایی زندگی بخش وسیعی از کودکان دنیا اصرار دارند.
در کشور ما حداقل از سال 1378، تلاشی مردمی و خود جوش برای مبارزه با استثمار کودکان آغاز شده است و این تلاش مردمی در قالب NGOهای حامی کودکان، چراغی هر چند کم سو را بر تاریکخانه های بهره کشی از  کودکان افکنده است. در طی این سال ها فعالان و دوستداران حقوق کودک همواره بر رعایت حقوق این دسته از کودکان و کرامت انسانی آنان تاکید داشته اند و شاید نتیجه همین تلاش ها بوده که دولت ها را به واکنش واداشته است. طرح های مختلف برای ساماندهی این دسته از کودکان در اصل تلاش دولتمردان برای رویارویی با پدیده اشتغال کودکان بوده است که سازمان های غیردولتی در برجسته کردن آن در جامعه نقس اساسی را ایفاء کرده اند. تلاش دولتمردان اما بنا به دلایل بسیار زیاد به سرعت رو به انحراف رفت. شتابزدگی و عدم مطالعه مقدماتی بر روی پدیده اشتغال کودکان در کشور از جمله دلایل این انحراف بود. از بدو فعالیت سازمان های دولتی با محوریت سازمان بهزیستی و شهرداری، تشکل های غیردولتی مدام بر تصحیح رویه آنچه که ساماندهی کودکان خیابانی نام گذاری شد، تاکید داشته اند. ستاد ساماندهی کودکان خیابانی متشکل از 15 نهاد دولتی تشکیل شد و هر ساله بودجه ای را به همین منظور تصویب می کردند، اما هیچگاه تغییری در وضعیت کودکان کار و خیابان ایجاد نشده است. سازمان های متولی ساماندهی کودکان خیابانی اما همچنان بر رویه ای که در پیش گرفته بودند تاکید داشته اند. «ساماندهی کودکان کار و خیابان» به سلسله فعالیت هایی اطلاق می شد که به طور ادواری شهرداری و یا سازمان بهزیستی متولی آن بوده اند و شامل گشت زنی درسطح خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک و ترمینال های ورودی این شهرها، دستگیری (بخوانید جذب!) کودکان خیابانی، انتقال آنان به مراکز نگهداری، تکمیل فرم های آماری و نگهداری برای مدت زمانی خاص و سپس آزادی این کودکان چرخه معیوبی بود که ساماندهی کودکان کار و خیابان نام گرفت. حتی سطحی نگری مسئولان در این طرح تا آنجا پیش رفت که ماموران بهزیستی در پایانه های مسافربری، کودکانی که از شهرهای دیگر و در آرزوی کسب درآمد به تهران مراجعه می کردند را به مراکز مستقر در پایانه ها فراخوانده و پس از دادن مبلغی وجه نقد با اولین اتوبوس وی را به شهر محل اقامتش گسیل می داشتند و کودک در اولین فرصت و این بار با پول تو جیبی بیشتر به تهران برمی گشت.
ارائه آمار و ارقام متناقض در پایان هر سال که توام با رقابت دو نهاد متولی ساماندهی کودکان خیابانی بود، به عنوان عملکرد سالانه ساماندهی مطرح می شد. کودکان خیابانی اما همواره از مراکز نگهداری کودکان فراری بوده اند و برخورد نامطلوب کارکنان این مراکز با کودکان دلیل اصلی این عدم آشتی کودکان با مراکز فوق مدام از سوی کودکان اعلام می شد. در مقابل اما تشکل های غیردولتی حامی کودکان یکی یکی شکل گرفتند و به ثبت رسیده اند و جالب اینکه این مراکز اغلب به عنوان مامن راحت و مورد اعتماد این کودکان و حتی خانواده هایشان مورد توجه این قشر از جامعه قرار گرفته اند. رفته رفته ارتباط این تشکل ها با شهرداری ها و بهزیستی ها شکل گرفت و هر چند برخی از این تشکل ها بخشی از بودجه سالانه خود را با اعتبار تخصیص یافته این دو نهاد تامین می کرده اند، اما باز هم تغییر آن چنانی در وضعیت این کودکان رخ نداده است.
این همه تلاش های ناموفق در طی این سال ها فقط برای بخش محدودی از کودکان شاغل انجام شده است که همان کودکان شاغل در نوع آشکار اشتغال کودکان (یعنی کودکان خیابانی) بوده اند. بخش مهمتر، اشکال پنهان و مخوف اشتغال کودکان است؛ کودکانی که همواره از دید ما پنهان هستند؛ کودکانی که در کارگاه های زیر زمینی به انواع اشتغال جان فرسا مشغول هستند؛ کودکانی که تا کنون هیچ نهاد دولتی مسئولیت رسیدگی به وضعیت آنان را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که ابزار حمایتی قانونی از کودکان کار هم موجود است. مواد 79 تا 84 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ممنوعیت کار کودکان زیر 15 سال و شرایط کار کودکان از 15 تا 18 سال اختصاص دارد. با وجود وضع قوانین، کودکان همچنان در خیابان ها و کارگاه ها به کار اشتغال دارند. برخلاف تلاش سازمان های دولتی بر مقصر جلوه دادن والدین این کودکان در اجبار به اشتغال فرزندان، به نظر می رسد که مسئولین هیچگاه «نخواسته اند» تاثیرمستقیم فقر و شکاف طبقاتی را بر سرعت بازتولید کودکان کار بپذیرند و همین نکته شاید یکی از دلایل اصلی شکست انواع و اقسام طرح های ساماندهی بوده است. هر گاه فشار نهادهای متولی برای جمع آوری این کودکان از سطح خیابان های شهر بیشتر شده، در مقابل هجوم این کودکان به سمت کارگاه های زیرزمینی و کارگاه های خانگی افزایش پیدا کرده است و ساده انگارانه است که فکر کنیم با جمع آوری این کودکان از سطح خیابان های شهر مسئله کودکان کار و خیابان نیز حل می شود...
آن چه مسلم است بنا به دلایل محکم و قابل استناد کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسی، تعداد کودکان کار در انواع مختلف آن رو به افزایش است و تاکنون دولت های مختلف نتوانسته اند در مهار این پدیده ناخوشایند اجتماعی موفق باشند. طرح های ساماندهی بنا به دلایل پیش گفته ناموفق بوده اند. سازمان های غیردولتی نیز توان و امکانات توانمند سازی هزاران کودک را در اختیار ندارند و تلاش های آنان درنهایت می تواند در حد الگوسازی در سطح محدود و ارائه آن به دولتی ها باشد. بنابراین بر عهده متولیان امور است که طرحی نو در اندازند و در این راه اقداماتی ضربتی نظیر گسترش تامین اجتماعی، اشتغال والدین، پرداخت مستمری به بیکاران، گسترش تعاونی های محلی، توجه به کشاورزی و صنایع وابسته روستایی، گسترش امکانات رفاهی و درمانی به شهرهای کوچک و روستاها و... و در کنار آن آموزش و ترویج حقوق کودک و آگاهی والدین، شاید گره ای از مشکلات بی شمار خانواده های فقیر جامعه باز کند.

منبع : وبسایت انجمن حمایت از حقوق کودکان

ازدیاد کودک آزاری و جایگاه نمایندگی یونیسف در ایران

افزایش کودک آزاری های حاد در سال جدید نگرانی های جدی را برای افکار عمومی و نیز فعالان حقوق کودک ایجاد کرده است . هانیه دختر 8 ساله ای  که در اواخر فروردین ماه از چنگال بی رحم ناپدری جسم نیمه جانش به بیمارستان رسید آن چنان افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد که دادستان تهران – آقای جعفری دولت آبادی – را هم به واکنش وا داشت ، و در این رابطه برای پی گیری کودک آزاری ها شماره تلفن ویژهای اعلام ، و به کلیه شهروندان توصیه شده با مشاهده هر گونه کودک آزاری با شماره اعلام شده تماس بگیرند .

وقوع سه مورد کودک آزاری حاد و برملا شده تنها در یک ماه اخیر، زنگ خطری برای همه دوستداران حقوق کودکان است . بدون شک کودکان اولین قربانیان خشونت های خانگی می باشند . در هر سه مورد پدر و یا نا پدری اذعان داشته اند که از فرط فقر ، اعتیاد و نادانی مبادرت به این عمل غیر انسانی کرده اند .

هانیه در بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و پزشکان و کادر بیمارستان حضرت رسول اکرم برای نجات جان این دختر آزار دیده به تکاپو افتاده بودند که رئیس نمایندگی یونیسف در ایران در طی مصاحبه ای با یکی از روزنامه ها اعلام کرده است : " ایران کشوری فعال در رعایت حقوق کودکان است " . هرچند همزمانی این مصاحبه با آزار هانیه و همسالان دیگرش  اتفاقی بوده اما بدون تردید  یکی از وظایف اصلی یونیسف دیده بانی و رصد حقوق کودکان در کشورها می باشد . البته آن چه قابل تامل فراوان است اینکه روسای ادواری نمایندگی یونیسف در ایران همواره بر پیشرفت کشور ما در زمینه حقوق کودکان تاکید داشته اند . در سال 85 نیز مدیر پروژه های یونیسف در ایران اعلام کرده بود که " کودک آزاری در ایران بحرانی نبوده و در حد طبیعی است " .

هر چند طبق اظهارات اخیر نماینده یونیسف در ایران ، تشکیل " مرجع ملی حقوق کودک " برای پایش اجرای مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک ، یکی از دلایل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در بهاء دادن به حقوق کودک عنوان شده است ، اما از سوی دیگر بنا به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق کودک ، تشکیل مرجع ملی حقوق کودک متشکل از نهاد های حکومتی و حضور صرفا یک نماینده تشکل های مردمی – آنهم بدون شفافیت و خودداری از اعلام نام تشکل مردم نهاد – بسیار مبهم بوده و این مرجع  در صورتی می تواند مرجع قانونی پایش اجرای پیمان نامه در کشور باشد که اساسنامه فعالیت آن شفاف بوده و نهادهای ناظر مردم نهاد شناسنامه دار و دارای اساسنامه  دموکراتیک درساختار این مرجع جای بگیرند .

آقای پال هالس هوف همچنین در این گفتگو آمار کودکان اقشار آسیب پذیر جامعه را 10 درصد کودکان عنوان کرد در صورتی که وجود پنج میلیون کودک نیازمند تعلیم خارج از چرخه تحصیل ( بنا به آمار رسمی مرکز پژوهش های مجلس ) و اشتغال بیش از دومیلیون کودک  نشان از آن دارد که آمارها و اطلاعاتی که این مسئول به آن تکیه دارد به روز نبوده و همچنین گویای آن است که پروژه های تحقیقاتی ومطالعاتی این نهاد بین المللی را نهاد ها و یا افراد فاقد توان علمی به انجام می رسانند .

به یقین وظیفه اصلی یونیسف برخورد قانونی با کودک آزاری در کشورها نبوده ، اما هشدار و ابراز نگرانی از وقوع کودک آزاری های حاد و تلنگر به اذهان متولیان امور کودکان و اصحاب قانون گذاری در کشور، ترویج مدارا و دوری از خشونت ، به منظور بهبود وضعیت کودکان و نیز اصلاح قوانین به نفع کودکان وظیفه اصلی این نهاد بین المللی می باشد که با توجه به عادی شدن کودک آزاری در دو ماه اخیر که افکار عمومی را جریحه دار نموده ، حکایت از آن دارد که در انجام این وظیفه به نحو شایسته عمل نکرده است .

به نظر نگارنده  برخی ازموارد ی که شایسته توجه بیشتر از طرف یونیسف ایران است عبارتند از :

1- شواهد و آمار و ارقام حکایت از آن دارد که روند آزار کودکان توسط والدین رو به افزایش است ، نهاد بین المللی حمایت از کودکان ( یونیسف ) در طی سالهای گذشته می توانست با رایزنی های خود با علما در جهت تعدیل مفاد و یا اصلاح ماده 220 قانون مجازات اسلامی گام بردارد . این ماده قانونی اعلام می دارد :" پدر یا جد پدری ‌که فرزندخود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد" و شاید با اتکا به همین  قانون بوده که  "  نیما " کودک معصوم آزار دیده توسط پدر پس از 10 روز بستری در بیمارستان ، با رای قاضی و البته سهل انگاری سازمان بهزیستی  به نزد پدر کودک آزارش بازگردانده شده است .

2- بر اساس آمار های موجود که از سرشماری سال 85 استخراج شده است 27 در صد کودکان ایران را کودکان خارج از تحصیل ، کودکان کار ، کودکان همسر ، کودکان مطلقه و... تشکیل  می دهند،   که اگر به این تعداد ، کودکان روستاهای محروم  در حال تحصیل در محیط های با حد اقل امکانات آموزشی ور فاهی نیز اضافه شوند ، یقینا از آمار 10 درصدی کودکان در معرض آسیب که رئیس نمایندگی یونیسف اعلام کرد بسیار بیشتر خواهند بود.

3- خشونت آشکار و پنهان  در مدارس و مراکز آموزشی و مهد های کودک رو به افزایش است . دیکته کردن برنامه های آموزشی جهت دار به مهد های کودک ، تغییر محتوی کتب درسی مدارس و درگیرکردن گسترده کودکان و نوجوانان در آموزش های نظامی - به منظورگذراندن درس آموزش های دفاعی- آنهم در شرایطی که کشور در زمان صلح به سر می برد ،هم راستا با مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک – مصوب سال ۱۳۷۳ ایران -  نیست

4- در اتخاذ سیاست های جدید اقتصادی – از حمله طرح حذف یارانه ها – منافع عالیه کودکان در نظر گرفته نشده است  و کارشناسان اعتقاد دارند جامعه ما فقیر و فقیر تر خواهد شد که طبق معمول کودکان از اولین قربانیان فقر اقتصادی هستند که افزایش آزار کودکان، افزایش آمار اشتغال کودکان ، افزایش آمار کودکان خارج از چرخه  تحصیل و... از پیامد های آن خواهد بود .

مواردفوق تنها گوشه هایی از وضعیت کودکی در اطراف ما است . لذا بر عهده یونیسف است که با مطالعه دقیق تر بر آن چه که بر کودکان معصوم ما می گذرد تامل بیشتری کرده و در قبال این همه مسائل و مشکلات مربوط به کودکان و نوجوانان با مسئولیت و درایت بیشتری برخورد کند .

 

بال کبوترهای دیده بان جامعه مدنی را نبندید!

 بدون شک سازمان های مردم نهاد یا همان NGOها به عنوان پایه و اساس دموکراسی محسوب می گردند که در کشور ما در زمینه های مختلف از قبیل محیط زیست و کودکان و زنان و مبارزه با خشونت و... فعالیت دارند. تشکل های مدنی واقعی سعی می کنند قواعد دموکراسی را رعایت کنند و عضوگیری آزاد و بدون مانع، انتخابات دوره ای هیئت مدیره، انتخاب بازرس جهت نظارت دائمی بر عملکرد هیئت مدیره و در نهایت حسابرسی و ارائه گزارش های مالی شفاف به اعضاء داوطلب و... گویای حرکت این نهادها در جهت تمرین اصول اولیه دموکراسی است. تشکل های واقعی به عنوان دیده بان های جامعه در حوزه مسائل مختلف زیست محیطی و آسیب های اجتماعی مطرح بوده و تلاش دارند افکار عمومی و دولتمردان را از وجود این معضل ها آگاه کرده و با بهره گیری از خرد جمعی و استفاده از تجارب طیف های متنوع داوطلبان، همواره با ارائه طرح ها و راهکارهای مختلف، سعی می کنند ضمن حفظ نگاه انتقادی به سیاست های اجتماعی دولت ها، آنان را در رفع این معضلات یاری رسانند. تشکل های غیر دولتی در ایران با وجود عمر نه چندان طولانی، راه پر فراز و نشیبی را طی کرده اند. رشد قارچ گونه تشکل های بسته و غیر دموکراتیک و غیر پاسخگو از یک طرف و همچنین وضع قوانین دست و پاگیر بر سر راه فعالیت و یا تاسیس تشکل های مردم نهاد واقعی، تهدید های جدی برای ادامه فعالیت تشکل هایی بوده اند که دلسوزانه سعی در پرداختن به مسائل مختلف اجتماعی داشته اند. انجمن حمایت از حقوق کودکان در جلسه اردیبهشت به یکی ازآخرین موانع در راه فعالیت تشکل ها پرداخته و نقد طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد را در دستور کار قرار داد. کلیات این طرح در ابتدای سال 1390 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
یکی از سخنرانان این جلسه «سعید دهقان»، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا بود. آن چه در ادامه می آید گزارش سخنرانی این فعال اجتماعی است:

ادامه نوشته

هانیه ها را دریابید ( در باره آزار هانيه 8 ساله توسط ناپدري )

 در خبر ها آمده است مردی معتاد که حمید نام دارد ناپدری دختری معصوم به نام هانیه است که بار ها وی را مورد آزار های جسمی و روحی و روانی قرار داده است. هر چند در پی دو باراعلام مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان، اورژانس اجتماعی  سازمان بهزیستی پس از یک ماه و اندی بالاخره موفق به دستگیری این مرد کودک آزار شده است؛ اما نمی توان تعلل سازمان بهزیستی را در طولانی تر شدن آزارهای بی امان هانیه  نادیده گرفت.
قضیه از این قرار بوده که در روز چهاردهم اسفند ماه 89 یکی از ساکنان  یکی از محلات جنوب تهران از ضجه های کودک آزار دیده دلش به درد آمده و به انجمن حمایت از حقوق کودکان متوسل شده و با تماس تلفنی این مورد کودک آزاری را گزارش کرده است، مدد کار انجمن بر حسب وظیفه انسانی بلافاصله به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اطلاع رسانی کرده و بر اساس آن چه که «نداشتن حکم قضایی» عنوان شده است، موفق به دستگیری ناپدری نمی شوند و این مرد «هانیه» را در چنگال بی رحم خود گرفته و به همراه مادر هانیه (که او هم قربانی اعتیاد است) متواری می شوند.
شرح ماجرای اسارت دختر معصوم 8 ساله درنزد ناپدری و مادر معتاد و شکنجه های بی امان اعم از شلاق و سوزاندن و زدن و... دردناک است که دل هر انسانی را به درد می آورد؛ اما دردناک تر از آن تعلل مراکز قضایی و مراکز حمایتی اجتماعی در دخالت برای نجات کودکان آزار دیده است. از چهاردهم اسفند ماه که اولین گزارش مربوط به این کودک آزاری دردناک به انجمن مخابره شده است تا زمان دستگیری «حمید» بیش از یک ماه سپری شده است و در طی این مدت مسلما این کودک بی پناه مورد آزارهای شدید قرارگفته است که حتی نجات این دختر در یک ماه قبل به مراتب برای جسم نحیفش سودمندتر می بود.
یکی از شکنجه های این دختر آزار دیده گرسنگی دادن به وی بوده است، گرسنگی بی امان به همراه شکنجه های مختلف جسمی و روانی از سوی ناپدری ای است که شاید با دسترسی به یارانه های واریزی می توانسته تا حدود زیادی خرج اعتیاد خودش را تامین کند. در تاریخ  19 بهمن هشتاد و نه بود که خبرگزاری کار ایران در گزارشی تحت عنوان «یارانه ای به نام کودکان، به کام پدران معتاد» در طی گزارشی به این مهم پرداخته است که البته مورد هانیه شاهد عینی این گزارش است . آيا به  راستی این حق هانیه ها نیست که توسط پدرو یا نا پدری و یا مادر معتاد دود می شود؟...
در نگاه اول شاید «اعتیاد» دلیل این کودک آزاری فجیع قلمداد شود، اما از سوی دیگر نبود مراکز حمایتی قابل دسترس، نبود تشکیلات پلیس حمایتی خاص کودکان آزار دیده، ضعف رسانه ملی در آگاهی دهی به کودکان و خانواده ها و اینکه در صورت آزاردیدگی و یا مشاهد آزار کودکان دیگر چه عکس العملی نشان دهند؟... ضعف دستگاه قضایی در حمایت از کودکان آزار دیده، ضعف آموزش و پرورش در آموزش حقوق کودکان و... خود دلایل متعدد افزایش پدیده کودک آزاری درجامعه می توانند باشند.
آن چه تاکید به آن ضروری به نظر می رسد تامل در افزایش گزارش های مختلف کودک آزاری در یک ماهه اخیر به انجمن حمایت از حقوق کودکان است. واقعیت این است که کودک آزاری در جامعه رو به افزایش است و این موضوع نیازمند واکاوی و تحلیل بیشتر از سوی جامعه شناسان بوده که البته باید از سوی متولیان امور مورد توجه بیشتر قرار گیرد. کتمان روند رو به رشد کودک آزاری دقیقا به شدت آزارهای مختلف بر جان نحیف و خسته کودکان، آزار دهنده و نگران کننده است. از طرف ديگر میل به خشونت و رفتارهای خشونت بار در جامعه  به رویه ای عادی در زندگی بدل می شود که  متاسفانه کودکان از قربانیان اصلی این روند هستند.

منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان

http://www.irsprc.org/post/detail.aspx?lang=Fa&mc=2&sc=15&pc=1&ctg=1&c=19

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت آغاز سال نو

 بهار فصل نو شدن و رویش دوباره حیات است. در نماد پردازی های اقوام و ملل مختلف درباره چرخه حیات، بهار بازنمایی کننده طراوت، باروری و میل بشر به رشد و جاودانگی است؛ به همین جهت بهار در افسانه ها، اسطوره ها و آموزه های فرهنگی ملل مختلف با دوران کودکی قرابت دارد و غالباً دوران کودکی با فصل بهار همانند سازی شده است.
در فرهنگ باستانی و کهن ایران بهار و سال جدید با جشن و شادمانی عمومی آغاز می گردد، جشنی که نوید دهنده ی نشاط، دوستی و تقویت روابط انسانی در بین مردم است. این جشن همانند سایر جشن های عمومی در نقطه مقابل جنگ و خشونت قرا دارد که تجسم نفرت، مرگ و پایان است. شادی، نشاط و روابط دوستانه و انسانی ضرورتی حیاتی برای رشد و تکامل کودکان محسوب می گردد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان این جشن بزرگ را که در تمامی آیین ها و مراسم مختلف آن دوستی، شادی و زندگانی جریان دارد را به همه هموطنان تبرک و شاد باش می گوید و همگان را به تأملی جدی در وضعیت کودکان و بازنگری در برخوردها و مناسبات بزرگسالان (به ویژه مسئولان و دست اندر کاران امور مربوط به کودکان) با کودکان فرا می خواند، که متاسفانه دراثرغفلت بزرگترها چه بسیار بهار کودکی که هر ساله به خزان بدل می شود. در شرایط کنونی تحولات عمیقی در منطقه خاور میانه و جهان عرب در حال وقوع است که متأسفانه در منازعات سیاسی که در برخی از کشورهای منطقه به درگیری و مناقشه ای مسلحانه تبدیل گشته است، تراژدی دیرینه قربانی شدن وکشتار زنان و کودکان به چشم می خورد، در حالی که براساس معاهدات و قوانین بین المللی و پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک به کارگیری کودکان در مناقشات سیاسی و مسلحانه ممنوع بوده و نقض آشکار حقوق کودکان محسوب می گردد.
درایران نیزدر سال گذشته تحولاتی در کشور آغاز شده و در جریان است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سرنوشت خانواده ها و به تبع آن کودکان تأثیر گذار بوده و آنچه که در این میان همچنان مایه تأسف و نگرانی است غفلت عمومی نسبت به حقوق کودکانی است که در مناقشات مختلف به کار گرفته می شوند که سن به کارگیری کودکان در این گونه مناقشات سیاسی به پایین ترین سطح خود رسیده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان به شدت نگران تداوم این روند و نهادینه شدن گرایش به خشونت در بین کودکان و نوجوانان عزیزکشورمان است.
در سالی که گذشت تحول مثبتی در جهت اجرایی شدن تعهدات و مسئولیت های موجود در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک به وقوع نپیوسته و تلاشی برای رفع خلاء های قانونی و سیاست گذاری روشن و پایدار در جهت تحقق کنوانسیون حقوق کودک صورت نگرفت و کودکان همچنان در حاشیه قانون گذاری ها، سیاست ها و برنامه ها قرار دارند. وضعیت آسیب ها و مسائل اجتماعی کودکان همچون فقر کودکان، کودک آزاری و خشونت علیه کودکان، کودکان کار و خیابانی، ترک تحصیل و محرومیت کودکان از حق تحصیل، ازدواج کودکان و ... تغییر محسوسی نیافته است. این در حالی است که آموزش حقوق کودکان همچنان به عنوان ضرورتی برای پیشگیری از آسیب پذیری بیشتر کودکان، توسط نهاد های آموزشی و اطلاع رسانی مورد بی توجهی قرار می گیرد. همچنین در سیاست گذاری ها و تحولات اقتصادی و اجتماعی کلانی که در کشور درحال وقوع است (همچون اجرای هدفمند کردن یارانه ها ، لایحه حمایت از خانواده و ارتباط آن با تزلزل خانواده ها و نیز سیاست های جمعیتی تشویقی) بیم آن وجود دارد که منافع عالیه کودکان – که تحقق توسعه پایدار و عادلانه کشور مستلزم توجه جدی به آن است – به درستی مورد توجه قرار نگرفته باشد، که پیامد این امر بیش از همه متوجه کودکان فقیر و آسیب پذیر خواهد بود.
انجمن حمایت از حقوق کودکان با امید به تحولی جدی در نگاه جامعه به کودکان و ضرورت توجه به حقوق ومنافع آنها در سال پیش رو همگان را به پاسداشت حقوق و کرامت انسانی کودکان فرا می خواند.

29 اسفند 1389
انجمن حمایت از حقوق کودکان

دولت نمي‌تواند گزارش واقع‌بينانه از وضعيت كودكان به مجامع بين‌المللي ارائه كند

تبلیغ «پفک نمکی» هزاران‌بار بیشتر از اطلاع‌رساني در مورد مفاد پیمان‌نامه‌ای است که به حقوق کودکان می‌پردازد، چرا كه صدا و سیما اجازه تبلیغ اين پیمان‌نامه را ندارند/هم‌اكنون 5ميليون دانش‌آموز از تحصيل محروم هستند.

 ایلنا:ايران بايد تا 4 ماه ديگر گزارشي از روند اجراي مفاد پيمان‌نامه حقوق كودك در كشور را به مجامع بين‌المللي ارائه دهد به همين واسطه در حال حاضر يك هيات ايراني متشكل از مسئولان دولتي براي استماع گزارش کشورهای دانمارک و بلاروس عازم كشور ژنو شده‌اند تا با كسب تجربياتي از اطلاعات اين كشورها بتوانند تا 4 ماه ديگر سومين گزارش ايران در مورد وضعيت كودكان ايراني را ارائه دهند.
انتقاد فعالان حقوق كودك بر اين است كه محتواي اين گزارشات با واقعيات موجود و نگراني‌ انجمن‌هاي مردم نهاد در مورد مشكلات كودكان مطابقت نداشته و گزارشات قبل از آنكه جنبه واقعيت به خود بگيرد، دولتي شده و حقايق را مخفي مي‌كند، بر اين اساس يكي از اعضاي هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نسبت به وجود ايرادات اساسي در سيستم گزارش‌دهي ايران و نيز وجود معضلات بي‌شمار در مورد كودكان انتقاداتي دارد.
علی اکبر اسماعیل‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا با اشاره به گزارش دهي ايران به مراجع بين‌المللي در زمينه وضعيت كودكان تاكيد كرد: پیمان نامه جهانی حقوق کودک در سال 1368 به تصویب سازمان ملل رسید و پس از آن کشور ما در سال 73 پیمان نامه را پذیرفت و متعهد به اجرای مفاد آن شده است .
وي ادامه داد: بر اساس قوانین موجود ،کشورهاي عضو اين معاهده بين المللي، پس از سپري شدن دوسال از زمان امضاء پیمان‌نامه، اولین گزارش خود را درمورد روند اجراي مفاد پيمان‌نامه ارائه می دهند و این گزارش هر 5 سال يك بار ارائه مي‌شود.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اعلام اينكه در حال حاضر زمان گزارش‌دهی ايران در مورد روند اجراي مفاد پيمان‌نامه كودك رسيده و با انتقاد از گزارش‌هاي سابق ايران در اين زمينه تصريح كرد:متاسفانه گزارش‌هايي كه تاكنون در اين زمينه داده شده اشكالات اساسي داشته و غيرقابل استناد بوده است.
اين فعال حقوق كودك يكي از دلايل مستند نبودن اين گزارش‌ها را در وجود ايرادات اساسي در سيستم گزارش‌دهي و نيز يك سويه بودن گزارش‌هاي كشورها ازجمله ايران دانست و خاطر نشان كرد: کمیته ملی حقوق کودک سازمان ملل باید دو نوع گزارش از وضعیت حقوق کودک کشورها دریافت کند به طوري‌كه يك گزارش بايد از سوي دولت‌ها و گزارش ديگر بايد از سوي سازمان‌های مردم نهاد و متعهد در زمينه حقوق كودك دريافت شود، اين درحالي‌است كه اين گزارش‌ها عموما يك سويه هستند.
وي در مورد گزارش ادواري ايران در مورد وضعيت كودكان و نحوه عمل به مفاد پيمان‌نامه حقوق كودكان يادآور شد:گزارش ادواری ايران که قرار است 4 ماه دیگر ارائه شود حائز اهمیت بوده و نظارت سازمان های غیر دولتی بر روی این گزارش نقش اساسی دارند.
نادیده گرفتن حقوق مسلم طیف وسیعی از کودکان کشور
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رساني و آگاهي دهي به افكار عمومي در مورد حقوق كودكان در كشور عنوان كرد: در حوزه حقوق کودک در ایران واقعیاتی وجود دارد که انکار ناپذیر است و نادیده گرفتن این واقعیت‌ها در اصل نادیده گرفتن حقوق مسلم و طبيعي طیف وسیعی از کودکان کشورمان است که می‌توان گفت دامنه این نقاط ضعف در حوزه حقوق کودکان آنقدر وسیع و قابل ملاحظه بوده که حتی كودكان ، مسئولین و تهیه‌کنندگان گزارش را نیز در بر می‌گیرد .
به گفته اسماعيل‌پور ابتدایی‌ترین موضوعی که قابل اشاره بوده اما متاسفانه تاكنون به آن بهايي داده نشده،ترویج پیمان‌نامه‌ي حمايت از حقوق كودكان است .
اين فعال حقوق كودك با اشاره به موادي از اين پيمان‌نامه ادامه داد: بر اساس ماده 42 پیمان‌نامه فوق کشورهای عضو موظف هستند به هر طریق ممکن نسبت به تبلیغ و ترویج پیمان‌نامه اقدام كنند، و اينگونه است كه بسیاری از کشورها مفاد پیمان‌نامه را در مفاد درسی خود گنجانده‌اند اما ظاهرا نهادهای متولی کودکان و یا صدا و سیما حتی اجازه تبلیغ اين پیمان‌نامه را هم ندارند .
تبليغ وسيع صداو سيما در مورد پفك نمكي و جاي خالي تبليغ حقوق كودك
وي به ساير تبليغات صدا و سيما براي كودكان و خانواده‌ها در كشور اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه تبلیغ " پفک نمکی " در صدا و سیما هزاران بار بیشتر از اطلاع‌رساني در مورد مفاد پیمان‌نامه‌ای است که به حقوق همه جانبه کودکان می‌پردازد.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: درصد آگاهی والدین از چنین سند ارزشمند جهانی بسیار پایین بوده و تاليفات فعلي كتب درسي در وزارت آموزش و پرورش و نيز فوق برنامه‌هاي تدارك ديده براي دانش‌آموزان کاملا مغایر با اصول پیمان‌نامه است، در حالی که بر اساس پیمان‌نامه آموزش و پرورش باید مروج فرهنگ صلح ، مدارا و نوعدوستی در بین دانش‌آموزانی باشد که آینده‌ساز کشور هستند .
وي ادامه داد: از سوي دیگر براساس ماده 28 و 29 دولت‌ها موظف هستند امکان آموزش اجباری و رایگان را برای کودکان فراهم کنند، اين در حالي است که بر اساس اعلام رسمی از سوی نمایندگان مجلس ، در حال حاضر حدود 5 میلیون دانش‌آموز خارج از چرخه تححصیل وجود دارد که یا ترک تحصیل کرده‌اند و یا امکان تحصیل برایشان فراهم نبوده است .
ضرورت تاسیس شورای‌عالی کودکان
اسماعيل‌پور با اشاره به ضعف و نارسايي‌هاي كشور در حوزه كودكان، معضلات كودك آزاري در كشور و فقر خانواده‌ها براي پرداختن به درمان و تغذيه كودكان و نيز مشكلات مربوط به كودكان مهاجر خاطر نشان كرد: اگر چه ماده 32 پیمان‌نامه حقوق كودك بر ممنوعیت اشتغال کودکان تاکید دارد اما بر اساس آمارهای موجود حدود يك‌ميليون و هشتصد هزار کودک کار در کشورفعاليت دارند که در انواع و اقسام آشکار و پنهان به اشتغال جان‌فرسا مشغول هستند.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان همچنين در مورد مرجع ملي حقوق كودك و نيز ضرورت تاسیس شورای‌عالی کودک در كشور به خبرنگار ايلنا تصريح كرد: انجمن حمایت از حقوق کودکان از سالها قبل طرح " شورای عالی کودکان " زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری را پیشنهاد داده بود كه با توجه به جمعیت زیاد افراد زیر 18 سال و از طرف دیگر سیاست تشویقی زاد و ولد که در سالهای اخیر مطرح است به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این افزایش جمعیت به بحران کودکی هم دامن بزند که در آن صورت تاسیس شورای عالی کودکان بیش از پیش ضرورت پیدا می کند .
فعالیت مرجع ملی حقوق کودک شفاف شود
اين فعال حقوق كودك با تاكيد بر اينكه فعالیت مرجع ملی حقوق کودک باید شفاف بوده و اساسنامه آنها نيز منتشر شود تصريح كرد: نمی شود در زمان نزدیک به گزارش‌دهی ادواری به سازمان ملل این نهاد متولد شود و فعالیت هایش هم پنهان بماند همچنين مسئولین این نهاد همواره تاکید کرده‌اند که از سازمان های مردم نهاد در این مرجع کمک گرفته می‌شود درحالي‌كه باید نام تشکل‌های مردم نهادي‌ که قرار است در اين زمينه با آنها همکاری کنند به طور شفاف اعلام شود.
به گفته اسماعيل‌پور، متاسفانه در یک صد سال گذشته علیرغم اهداف عالی خير خواهانه و انسان دوستانه توام با مدارای سازمان‌های مردمی، هر نوع فعالیت مدنی در کشور ما پس از مدتی دخالت دولت‌ها را به همراه داشته و دولت‌ها همواره از شفاف‌سازی در مسائل مختلف اجتماعی گریزان بوده‌اند و سازمان‌های مردم نهاد هم به همین درد دچار شده‌اند .
رشد قارچ‌گونه انجمن‌هاي فعال در حوزه كودكان
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از فعاليت انجمن‌هاي ساختگي و غيرمسئول در زمينه كودكان و رشد قارچ‌گونه آنها در كشور گفت: در کنار سازمان‌های مردم نهاد واقعی سازمان‌های دولت ساخته‌ ( زرد ) با هزینه‌های هنگفت شروع به فعالیت می‌کنند و به دلیل عدم‌تخصص و یا نا کارآمدی و یا دارا نبودن حداقل‌های یک تشکل مردمی باعث اختلال در حوزه اجتماعی و یا محیط‌زیست مورد نظر شده‌اند به همين علت ضروری است که تشکل و یا تشکل‌هایی که قرار است با مرجع ملی حقوق کودک همکاری کنند شفاف‌سازي كنند در غیر این صورت این مرجع هم مانند کمیته ساماندهی کودکان خیابانی که زمانی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و متشکل از 15 نهاد دولتی شکل گرفته بود به بن‌بست مي‌رسند.
به اعتقاد اين فعال حقوق كودك در حوزه‌هایی که مرتبط با کودکان است نظارت تشکل‌های غیردولتی با توجه به تجارب ارزشمند عملی که در این حوزه دارند بسیار مهم است .
این گزارش را در اینجا هم می توانید بخوانید

کودکان خياباني ، سرما و بي اطلاعي مسئولين

 سرماي هوا در زمستان و حضور چشمگيرتر کودکان در سطح خيابان هاي شهر باعث مي شود تا افکار عمومي به اين پديده حساس تر شود و شايد به همين دليل است که همه ساله در اين فصل مسئولين حوزه هاي حمايتي و اجتماعي سعي دارند در سخنان و مصاحبه هايشان نيم نگاهي - فقط در حد حرف و شعار - به اين پديده داشته باشند .

از جمله اظهار نظر ها در زمینه کودکان کار و خیابان اخیرا از سوی فائزه عظيم‌زاده اردبيلي عنوان شده است که گویا قرار است به عنوان  نماینده قوه قضائیه در کنفرانش بین المللی حقوق کودک در ژنو حضور بهم رساند . وی در گفتگويي با فارس ضمن اینکه به تعریف کودک خیابانی پرداخت ، نتیجه گیری کرده است که  ایران کمترین تعداد کودکان کاروخیابان در دنیا را دارا است .وی سپس افزود : علت اين امر آن است كه خانواده‌هاي ايراني به دنبال تأمين نياز فرزندان خود بوده و پدر و مادر حتي با وجود مشكلات عديده در زندگي در راستاي رفع نياز كودكان مي‌كوشند تا زندگي متعادلي را براي آنها فراهم آورند.  این ادعا در حالی از سوی یک مسئول قوه قضائیه عنوان می شود که  در  سخنانش به هیچ وجه یک تحلیل آماری ارائه نداده است . وي سپس خاطرنشان كرد: البته مسئله كودكان خياباني هنوز در ايران ريشه‌كن نشده و هنوز شاهد مواردي از كودكان هستيم كه مورد سرقت قرار گرفته و يا در اختيار افراد سودجو قرار گرفته و آنان را مورد استثمار كاري قرار مي‌دهند. این مسئول در قوه قضائیه در پایان به پیشنهادی اشاره می کند که  قرار است وظیفه ساماندهی کودکان خیابانی به شهرداری ها سپرده شود و اين به بدان معناست كه شهرداري‌ها بتوانند با ساماندهي فضايي آرام، مكان و غذاي گرمي را براي آنان مهيا كنند تا وضعيت سرپرستي آنان به وسيله دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار گيرد.  

آنچه در این گفتگو پیداست گویا منظور این مسئول قضائی ایران از کودکان خیابانی همان " کودکان در خیابان " است . کودکانی که ارتباط آنها با خانواده هایشان گسسته شده و یا فاقد سرپرست بوده و برای امرار معاش و زندگی در خیابانها به سر می برند . اما آمار ها و تحقیقات نشان می دهد تنها 5 تا10 درصد از کودکان کار و خیابان ایران چنین شرایطی را دارا هستند و مابقی کودکان کار و خیابان ایران کودکانی هستند که  به عنوان نان آور خانواده ها و یا کمک والدین خود در کسب درآمد مطرح می باشند و به همین دلیل تحلیل کسی که قرار است به عنوان نماینده کودکان ایران در یکی از مهمترین نشست های جهانی حمایت از کودکان حضور بهم رساند از اساس اشتباه است و از اینها گذشته اگر تعداد 1800000 کودک کار و خیابان و آمار 5 میلیونی کودکان خارج از چرخه تحصیل برای این مسئول  و سایر مسئولین دولتی و قضایی  بی اهمیت تلقی می شود برای  بسیاری از دوستداران حقوق کودک به عنوان فاجعه ای انسانی مطرح است و این بدان معناست که تصمیم سازان و متولیان امور کودکان نتوانسته اند برای میلیونها کودک ایرانی شرایط تحصیل فراهم کنند و نیز اگر میلیونها کودک برای گذران زندگی و به منظور دستیابی به حد اقل های ممکن ، در سن کودکی به جای پرداختن به بازی ها و شادی های کودکانه و به جای نشستن  در کلاس درس به اشتغال جانفرسا تن می دهند این از ناتوانی  کسانی است که سالهاست بر ساماندهی کودکان خیابانی و اختصاص بودجه های میلیاردی در این زمینه تاکید دارند، اما حضور پر شمار کودکان در سطح خيابان  هاي شهر هاي کوچک و بزرگ و نيز حضور پنهان کودکان در کارگاههاي کوچک و بزرگ خود حکايت از عدم موفقيت انواع و اقسام طرح هاي ساماندهي است .  

این گزارش را دراینجا هم می توانید بخوانید .

صداي پاي يلدا

صدای پای یلدا می آید ، در حالی که میلیونها ایرانی در سراسر دنیا یلدا را به عادت  رسم و سنتی دیرینه پاس می دارند ، طولانی ترین شب سال  اما برای بسیاری از هموطنان شاید به رسم و سنت دیرینه نباشد :

 شب یلدا  برای بسیاری از کودکان محکوم به زباله گردی ، طولانی تر و خسته کننده تر از همیشه است ، در اولین شب سرد سال هم گونی سنگین بر روی شانه های نحیف کودک ،  امانش را بریده است ، دستان چروکیده اش از سوز سرما  یاری اش نمی کنند  تا گونی را روی شانه  نحیفش  جا به جا کند ، پس چرا تمام نمی شود این شب سیاه ؟. شب یلدا برای مادر بیمار حمید که از درد به خود می پیچد زجر آورتر از همیشه است .این مادر روزها و شب های بسیاری است که بیمار است وپول درمان هم ندارند ، شب های زیادی را فرزندان از ناله های شبانه مادر ، شب را به روز رسانده اند اما این شب انگار ناله های مادر بیشتر از همیشه است . شب طولانی سال برای بسم ا... کودک افغانی و برادرش که روز ها کار می کنند و شب را در خانه های نیمه ساخته  سر می کنند انگار قصد تمام شدن و به صبح رسیدن ندارد ، انگار امشب  زمستان از تمام روزنه های این ساختمان با سرمای جانسوزش خودش را به این دو کودک تحمیل می کند . این شب طولانی سال برای کودکانی که گرسنه سر بر بالین گذاشته اند تمام شدنی نیست ، انگار امشب  همین یک دقیقه ، ده ساعت طول می کشد و شاید بیشتر ... شب سرد سال برای تهمینه و خواهرش که باید تا صبح به کمک مادرشان قند خرد کنند و صبح اول وقت سفارش کارفرما را تحویل دهند هم طولانی تر است ، انگار تورم دستان نحیفشان امشب بیشتر می شود ... چه شب سختی است یلدا ؟ چه شب سردی است یلدا؟ چقدر طولانی است زمختی  و سختی این شب ؟

یلدا بر همگان مبارک

انتخابات هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان برگزار شد

 دومین مرحله مجمع عمومی اعضاء انجمن به منظور انتخاب اعضاء هیئت مدیره انجمن برای مدت 2 سال و انتخاب بازرس قانونی انجمن برای مدت یک سال روز شنبه از ساعت 16 در محل دفتر مرکزی انجمن برگزار شد که نتایج آن به به قرار زیر است :
7 نفر عضو اصلی هیئت مدیره به ترتیب کسب آراء :
1-شیوا دولت آبادی 2- لیلا ارشد 3 – علی اکبر اسماعیل پور 4- علی دیوسالار 5- هاله سری6- طیبه شریف پور 7- مونیکا نادی
2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره : طاهره پژوهش و مولود بشنوایی
بازرس اصلی : ثریا عزیز پناه
                               بازرس علی البدل : اسد الله تقوی بيات

در سوگ برادر

برادر عزیزم منوچهر در ساعت ۳۰/۳ بامداد روز چهارشنبه ۲۶ آبان، در حالی که ۵۳ سال بیشتر نداشت  و در پی تحمل ۱۴ ماه بیماری سخت و رنج آور سرطان قفسه سینه (مزو تلیوما ) ، نا باورانه جان باخت .

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

سنـــــــگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخن ها

نـــکته ها از انجمن ها

بشنـــو ای سنگ بیابان

بشنویــد ای باد و باران

با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون

شمع خود سوزی چو من

در مــــــــــــــیان انجمن

گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد

گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد

یک چنین آتش به جان

مصلحت باشــــد همان

با عشق خود تنها شود تنها بسوزد

با عشق خود تنها شود تنها بسوزد

من یکـــی مجنون دیگر

در پی لیـــــلای خویشم

عاشق ایـــــن شور حال

عشق بی پروای خویشم

تا به ســــویش ره سپارم

سر ز مــــــستی بر ندارم

من پریشان حال و دلخون

با هـــــمین دنیای خویشم