دولت موظف به محو بدترين اشكال كار كودكان است

 

ایلنا : يك فعال حقوق كودكان كار گفت: دولت ايران با پذيرش مقاوله‌نامه 182 سازمان جهاني كار موظف است بدترين اشكال كار كودكان را شناسايي و در جهت محو آن اقدام كند.

 علي‌اكبر اسماعيل‌پور در آستانه اجلاس سازمان جهاني كار (ILO) به خبرنگار ايلنا گفت: دولت ايران در سال 1380مقاوله نامه 182سازمان جهاني كار كه عنوانش شناسايي و محو بدترين اشكال اشتغال كودكان است را پذيرفته و به اجراي مفاد آن متعهد شده است كه بر اساس اين مقاوله‌نامه كشورهاي عضو ILO موظف هستند هرساله بدترين اقسام اشتغال كودكان كشور خود را شناسايي و در جهت محو آن اقدام كنند.

 عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به وظايف وزارت كار در جهت اجراي مقاوله‌نامه 182 ILO گفت: وقتي پيمانكاراني از نيروي ارزان كار اين كودكان به طور آشكار بهره مي‌برند نظارت و جلوگيري از اين شيوه بهره‌كشي برعهده وزارت كار است و بازرسان كار حتي بر اساس قوانين داخلي كشور خودمان نيز مي‌توانند مانع استثمار كودكان شوند. اسماعيل‌پور ادامه داد: يكي از شروط و الزامات شهرداري‌ها براي سپردن كار پر سود تفكيك زباله‌ها به پيمانكاران بايد رعايت تمامي اصول ايمني و بهداشتي در جهت جلوگيري از ابتلاي كارگران خردسال و بزرگسال به بيماري‌هاي مختلف عفوني باشد و اين در حالي است كه پيمانكاراني كه از كودكان زباله‌گرد استفاده مي‌كنند هيچ گونه امكاني براي رعايت حداقل‌هاي بهداشت فردي اين كودكان در نظر نمي‌گيرند.

 او در تشريح شرايط زندگي و كار كودكان زباله‌گرد گفت: زباله‌گردي يكي از سخت‌ترين و مشقت‌بارترين اقسام اشتغال كودكان است به اين ترتيب كه كودكان زباله‌گرد به صورت گروهي نگهداري مي‌شوند و براي كار به سطح شهرهاي بزرگتر منتقل مي‌شوند و زباله‌ها را داخل‌كيسه‌هايي روي شانه‌هاي‌شان حمل مي‌كنند و به مكان‌هايي كه هم محل زندگي‌شان است و هم محل تفكيك زباله منتقل مي‌كنند.

عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به لزوم آموزش روش‌هاي پيگيري از ابتلا به ايدز و ساير بيماري‌هاي عفوني به كودكان كار، اظهار كرد: اطلاعات اين كودكان از نظر بهداشتي در پايين‌ترين سطح ممكن قرار دارد و هيچ گونه امكاني براي رعايت حداقل‌هاي بهداشت فردي اين كودكان از طريق پيمانكاران در نظر گرفته نمي‌شود و طبيعتا وقتي كودكان در اين شرايط به كار وزندگي مي‌پردازند هيچ تصوري از روش‌هاي انتقال بيماري‌هاي عفوني پيدا نمي‌كنند.

اين فعال حقوق كودكان كار با تاكيد بر اينكه بايد شرايطي فراهم شود تا هرگونه اشتغال كودكان برچيده شود، افزود: علي‌رغم اين آرمان، بسياري از كودكان كار در اثر در شرايط بد اقتصادي خانواده‌ها ناگزير به اشتغال هستند و در اين شرايط حداقل وظيفه نهادهاي نظارتي كنترل امكانات و آموزش‌هاي بهداشتي به اين كودكان است. او در ادامه درباره شرايط ويژه كودكان زباله‌گردي كه در اطراف بيمارستان‌ها و مراكز درماني به كار مشغولند هشدار داد و گفت: چون اين كودكان بدون هر گونه محافظ از جمله دستكش ضخيم و ماسك و بدون كمترين آموزشي در زمينه شيوه‌هاي انتقال بيماري‌ها مشغول جمع‌آوري زباله هستند هر لحظه در معرض انواع بيماري‌هاي عفوني قرار دارند.

اسماعيل‌پور در خاتمه از طرح ساماندهي كودكان كار توسط نهادهاي دولتي انتقاد كرد و افزود: در شرايطي كه دولت برنامه‌ مدوني جهت توانمندسازي خانواده‌هاي اين كودكان ندارد، جمع آوري آنها از خيابان‌ها و مراكز كاري‌شان با هر عنواني كه تا كنون اجرا شده و يا در حال اجراست محكوم به شكست است و حضور بي شماركودكان پس از 11 سال از اجراي طرح هاي ساماندهي گوناگون، گواه اين مدعي است.

ساماندهي كودكان كار و خيابان، تكرار چرخه‌يي معيوب

  «ساماندهي كودكان خياباني» يا «ساماندهي كودكان كار و خياباني»، واژه‌هايي هستند كه از سال 1380 تاكنون از سوي مسوولان مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي تعريف شده‌اند. يكي از موارد مهم مورد مناقشه بين نهادهاي مردمي حامي كودكان با متوليان امور بر سر نحوه ساماندهي كودكاني بوده كه در خيابان‌ها به انواع مختلف اشتغال دارند. ستاد ساماندهي كودكان خياباني از حداقل 11 نهاد دولتي و مسوولان شهري شكل گرفت و سازمان بهزيستي و شهرداري به عنوان نهادهاي اجرايي اين ستاد معرفي شدند، دو نهادي كه از همان ابتداي فعاليت درباره توليت تام‌الاختياري ساماندهي كودكان خياباني با يكديگر اختلاف داشته‌اند كه اين اختلاف سرانجام دو مركز اوليه جمع‌آوري كودكان خياباني پسر و دختر به نام خانه‌هاي سبز و ريحانه را به تعطيلي كشانده و كودكان باقيمانده در اين مراكز را راهي خيابان كرد. هر چند بعد‌ها مراكز جداگانه‌يي براي ساماندهي كودكان كار و خيابان از سوي اين دو سازمان ايجاد شده‌اند.

پس از مدتي از تشكيل ستاد ساماندهي كودكان خياباني، مسوولان اين ستاد، خبر از تدوين آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني داده بودند، آيين‌نامه‌يي كه با گذشت بيش از 11 سال از شروع ساماندهي كودكان خياباني هنوز تدوين آن نهايي نشده است. چشم‌انداز ساماندهي همواره مبهم بوده و يك بررسي رسانه‌يي از سخنان مسوولان مرتبط با طرح‌هاي ساماندهي نشان از آن دارد كه متوليان امور همواره در تعريف سن كودكي، تعريف كودكان كار و خيابان و تعريف گروه هدف طرح‌هاي خود اختلاف‌نظر داشته‌اند. به عنوان مثال در حالي كه مديركل اجتماعي استانداري تهران اعتقاد دارد: «كودكان تا سن 10 سالگي كودك محسوب شده و كودك خياباني كودكي است كه در خيابان متولد شده، زندگي كرده و در خيابان بميرد.» (ايسنا -21 آذر 84)، مديركل پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي معتقد است: «آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني مربوط به كودكان 15 تا 18 سال است. براي كودكان زير 15 سال بر اساس مقاوله بين‌المللي سازمان جهاني كار، وزارت كار بايد با اشتغال به كار كودكان زير 15 سال برخورد كند. » (3 تير 86)

به دليل عدم مطالعه دقيق بر مساله كودكان كار و خيابان و نيز عدم توجه به تجارب تشكل‌هاي غيردولتي حامي كودكان، تعريف متوليان دولتي از ساماندهي كودكان خياباني نيز همواره با ابهام همراه بوده چراكه با توجه به عملكرد نهاد‌هاي ذي‌ربط، ساماندهي كودكان خياباني شامل چرخه‌يي بوده متشكل از دستگيري كودكان شاغل در خيابان و انتقال آنها به داخل يك ميني‌بوس و سپس انتقال به مراكز نگهداري و حتي در برخي موارد كانون‌هاي اصلاح و تربيت و تشكيل پرونده قضايي براي كودكان، تكميل فرم‌هاي آماري، استحمام كودكان و نگهداري كودكان حداقل براي مدت يك ماه و سپس آزادي كودكان پس از مدت فوق. اين چرخه معيوب كه «ساماندهي كودكان خياباني» نام دارد و دستگاه‌هاي دولتي حداقل در طي 11 سال گذشته تاكنون اصرار بر تكرار آن دارند و چه بسا در اين ميان هزينه‌هاي ميلياردي نيز صرف شده است.

نوع نگاه مسوولان به پديده كودكان خياباني نيز درخور توجه است، يكي از اين اظهارات مربوط به معاون شهردار مشهد است. وي طي گفت‌وگويي تاكيد كرد: «حضور كودكان خياباني باعث زشتي چهره دومين كلا‎ن ‌شهر كشور شده است» اين جمله به دفعات از زبان مسوولان بازگو شده است. اين نوع نگرش همان نگاه زيباسازي و مبلمان شهري به يك پديده اجتماعي است كه وقتي اين نگرش را در كنار اصرار به تكرار چرخه معيوب ساماندهي كودكان از سطح خيابان‌هاي شهر قرار دهيم و از طرف ديگر عدم پاسخگويي متوليان امور در قبال ميليون‌ها كودك شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني و كارگاه‌هاي خانگي كه از ديده‌ها پنهان هستند را نيز مدنظر قرار دهيم به نتايجي خواهيم رسيد كه چندان خوشايند نيستند.

 تلاش براي زدون چهره شهر‌ها از وجود كودكان ژنده‌پوش خياباني تنها پاك كردن صورت مساله‌يي است كه در نهايت اين كودكان را از سطح خيابان‌هاي شهر به كارگاه‌هاي مخوف و نمور زيرزميني سوق خواهد داد. كودكان به واسطه نياز خود و خانواده و از ترس دستگيري در خيابان، با تغيير نوع اشتغال خود به كارگاه‌هايي وارد خواهند شد كه چه بسا استثمار كودكان در آنجا به مراتب جانفرساتر از خيابان است كارگاه‌هايي كه هيچگاه به رسميت شناخته نشده‌اند و هيچ مسوولي خود را در قبال سلامتي جسم و روان كودكان شاغل در آن پاسخگو نمي‌داند.

لینک یادداشت در روزنامه اعتماد امروز :

http://www.etemaad.ir/Released/91-02-13/279.htm#198928