دولت نميتواند گزارش واقعبينانه از وضعيت كودكان به مجامع بينالمللي ارائه كند
ایلنا:ايران بايد تا 4 ماه ديگر گزارشي از روند اجراي مفاد پيماننامه حقوق كودك در كشور را به مجامع بينالمللي ارائه دهد به همين واسطه در حال حاضر يك هيات ايراني متشكل از مسئولان دولتي براي استماع گزارش کشورهای دانمارک و بلاروس عازم كشور ژنو شدهاند تا با كسب تجربياتي از اطلاعات اين كشورها بتوانند تا 4 ماه ديگر سومين گزارش ايران در مورد وضعيت كودكان ايراني را ارائه دهند.
انتقاد فعالان حقوق كودك بر اين است كه محتواي اين گزارشات با واقعيات موجود و نگراني انجمنهاي مردم نهاد در مورد مشكلات كودكان مطابقت نداشته و گزارشات قبل از آنكه جنبه واقعيت به خود بگيرد، دولتي شده و حقايق را مخفي ميكند، بر اين اساس يكي از اعضاي هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نسبت به وجود ايرادات اساسي در سيستم گزارشدهي ايران و نيز وجود معضلات بيشمار در مورد كودكان انتقاداتي دارد.
علی اکبر اسماعیلپور در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به گزارش دهي ايران به مراجع بينالمللي در زمينه وضعيت كودكان تاكيد كرد: پیمان نامه جهانی حقوق کودک در سال 1368 به تصویب سازمان ملل رسید و پس از آن کشور ما در سال 73 پیمان نامه را پذیرفت و متعهد به اجرای مفاد آن شده است .
وي ادامه داد: بر اساس قوانین موجود ،کشورهاي عضو اين معاهده بين المللي، پس از سپري شدن دوسال از زمان امضاء پیماننامه، اولین گزارش خود را درمورد روند اجراي مفاد پيماننامه ارائه می دهند و این گزارش هر 5 سال يك بار ارائه ميشود.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اعلام اينكه در حال حاضر زمان گزارشدهی ايران در مورد روند اجراي مفاد پيماننامه كودك رسيده و با انتقاد از گزارشهاي سابق ايران در اين زمينه تصريح كرد:متاسفانه گزارشهايي كه تاكنون در اين زمينه داده شده اشكالات اساسي داشته و غيرقابل استناد بوده است.
اين فعال حقوق كودك يكي از دلايل مستند نبودن اين گزارشها را در وجود ايرادات اساسي در سيستم گزارشدهي و نيز يك سويه بودن گزارشهاي كشورها ازجمله ايران دانست و خاطر نشان كرد: کمیته ملی حقوق کودک سازمان ملل باید دو نوع گزارش از وضعیت حقوق کودک کشورها دریافت کند به طوريكه يك گزارش بايد از سوي دولتها و گزارش ديگر بايد از سوي سازمانهای مردم نهاد و متعهد در زمينه حقوق كودك دريافت شود، اين درحالياست كه اين گزارشها عموما يك سويه هستند.
وي در مورد گزارش ادواري ايران در مورد وضعيت كودكان و نحوه عمل به مفاد پيماننامه حقوق كودكان يادآور شد:گزارش ادواری ايران که قرار است 4 ماه دیگر ارائه شود حائز اهمیت بوده و نظارت سازمان های غیر دولتی بر روی این گزارش نقش اساسی دارند.
نادیده گرفتن حقوق مسلم طیف وسیعی از کودکان کشور
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به ضرورت اطلاعرساني و آگاهي دهي به افكار عمومي در مورد حقوق كودكان در كشور عنوان كرد: در حوزه حقوق کودک در ایران واقعیاتی وجود دارد که انکار ناپذیر است و نادیده گرفتن این واقعیتها در اصل نادیده گرفتن حقوق مسلم و طبيعي طیف وسیعی از کودکان کشورمان است که میتوان گفت دامنه این نقاط ضعف در حوزه حقوق کودکان آنقدر وسیع و قابل ملاحظه بوده که حتی كودكان ، مسئولین و تهیهکنندگان گزارش را نیز در بر میگیرد .
به گفته اسماعيلپور ابتداییترین موضوعی که قابل اشاره بوده اما متاسفانه تاكنون به آن بهايي داده نشده،ترویج پیماننامهي حمايت از حقوق كودكان است .
اين فعال حقوق كودك با اشاره به موادي از اين پيماننامه ادامه داد: بر اساس ماده 42 پیماننامه فوق کشورهای عضو موظف هستند به هر طریق ممکن نسبت به تبلیغ و ترویج پیماننامه اقدام كنند، و اينگونه است كه بسیاری از کشورها مفاد پیماننامه را در مفاد درسی خود گنجاندهاند اما ظاهرا نهادهای متولی کودکان و یا صدا و سیما حتی اجازه تبلیغ اين پیماننامه را هم ندارند .
تبليغ وسيع صداو سيما در مورد پفك نمكي و جاي خالي تبليغ حقوق كودك
وي به ساير تبليغات صدا و سيما براي كودكان و خانوادهها در كشور اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه تبلیغ " پفک نمکی " در صدا و سیما هزاران بار بیشتر از اطلاعرساني در مورد مفاد پیماننامهای است که به حقوق همه جانبه کودکان میپردازد.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: درصد آگاهی والدین از چنین سند ارزشمند جهانی بسیار پایین بوده و تاليفات فعلي كتب درسي در وزارت آموزش و پرورش و نيز فوق برنامههاي تدارك ديده براي دانشآموزان کاملا مغایر با اصول پیماننامه است، در حالی که بر اساس پیماننامه آموزش و پرورش باید مروج فرهنگ صلح ، مدارا و نوعدوستی در بین دانشآموزانی باشد که آیندهساز کشور هستند .
وي ادامه داد: از سوي دیگر براساس ماده 28 و 29 دولتها موظف هستند امکان آموزش اجباری و رایگان را برای کودکان فراهم کنند، اين در حالي است که بر اساس اعلام رسمی از سوی نمایندگان مجلس ، در حال حاضر حدود 5 میلیون دانشآموز خارج از چرخه تححصیل وجود دارد که یا ترک تحصیل کردهاند و یا امکان تحصیل برایشان فراهم نبوده است .
ضرورت تاسیس شورایعالی کودکان
اسماعيلپور با اشاره به ضعف و نارساييهاي كشور در حوزه كودكان، معضلات كودك آزاري در كشور و فقر خانوادهها براي پرداختن به درمان و تغذيه كودكان و نيز مشكلات مربوط به كودكان مهاجر خاطر نشان كرد: اگر چه ماده 32 پیماننامه حقوق كودك بر ممنوعیت اشتغال کودکان تاکید دارد اما بر اساس آمارهای موجود حدود يكميليون و هشتصد هزار کودک کار در کشورفعاليت دارند که در انواع و اقسام آشکار و پنهان به اشتغال جانفرسا مشغول هستند.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان همچنين در مورد مرجع ملي حقوق كودك و نيز ضرورت تاسیس شورایعالی کودک در كشور به خبرنگار ايلنا تصريح كرد: انجمن حمایت از حقوق کودکان از سالها قبل طرح " شورای عالی کودکان " زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری را پیشنهاد داده بود كه با توجه به جمعیت زیاد افراد زیر 18 سال و از طرف دیگر سیاست تشویقی زاد و ولد که در سالهای اخیر مطرح است به نظر میرسد در آینده نزدیک این افزایش جمعیت به بحران کودکی هم دامن بزند که در آن صورت تاسیس شورای عالی کودکان بیش از پیش ضرورت پیدا می کند .
فعالیت مرجع ملی حقوق کودک شفاف شود
اين فعال حقوق كودك با تاكيد بر اينكه فعالیت مرجع ملی حقوق کودک باید شفاف بوده و اساسنامه آنها نيز منتشر شود تصريح كرد: نمی شود در زمان نزدیک به گزارشدهی ادواری به سازمان ملل این نهاد متولد شود و فعالیت هایش هم پنهان بماند همچنين مسئولین این نهاد همواره تاکید کردهاند که از سازمان های مردم نهاد در این مرجع کمک گرفته میشود درحاليكه باید نام تشکلهای مردم نهادي که قرار است در اين زمينه با آنها همکاری کنند به طور شفاف اعلام شود.
به گفته اسماعيلپور، متاسفانه در یک صد سال گذشته علیرغم اهداف عالی خير خواهانه و انسان دوستانه توام با مدارای سازمانهای مردمی، هر نوع فعالیت مدنی در کشور ما پس از مدتی دخالت دولتها را به همراه داشته و دولتها همواره از شفافسازی در مسائل مختلف اجتماعی گریزان بودهاند و سازمانهای مردم نهاد هم به همین درد دچار شدهاند .
رشد قارچگونه انجمنهاي فعال در حوزه كودكان
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از فعاليت انجمنهاي ساختگي و غيرمسئول در زمينه كودكان و رشد قارچگونه آنها در كشور گفت: در کنار سازمانهای مردم نهاد واقعی سازمانهای دولت ساخته ( زرد ) با هزینههای هنگفت شروع به فعالیت میکنند و به دلیل عدمتخصص و یا نا کارآمدی و یا دارا نبودن حداقلهای یک تشکل مردمی باعث اختلال در حوزه اجتماعی و یا محیطزیست مورد نظر شدهاند به همين علت ضروری است که تشکل و یا تشکلهایی که قرار است با مرجع ملی حقوق کودک همکاری کنند شفافسازي كنند در غیر این صورت این مرجع هم مانند کمیته ساماندهی کودکان خیابانی که زمانی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و متشکل از 15 نهاد دولتی شکل گرفته بود به بنبست ميرسند.
به اعتقاد اين فعال حقوق كودك در حوزههایی که مرتبط با کودکان است نظارت تشکلهای غیردولتی با توجه به تجارب ارزشمند عملی که در این حوزه دارند بسیار مهم است .
این گزارش را در اینجا هم می توانید بخوانید
پیمان نامه جهانی کودک ، میثاق بین المللی احقاق حقوق کودکان است . مفاد آن را بخوانید و ترویج کنید .